مشكلة الضمان في المضاربة والحلول الشرعية والعملية لها

تعتبر الضاربة أهم صيغ التمويل والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، نظرًا لما تتميَّز به من وضوحٍ في الصورة وبساطةٍ في التطبيق، خاصَّة إذا توفَّرت لها أسباب النجاح، ويأتي على رأسها الثقةُ المتبادلة، إضافةً إلى ما توفِّره من تحقيقٍ لمصلحة الطرفين: ربُّ المال، والعامل أو المضارب كما سنرى لاحقًا.
وإذا كان أهمُّ شروط نجاح المضاربة من الناحية الشرعية هو عدمُ اشتراط ربِّ المال ضمانَ رأسِ ماله على المضارب أو العامل، إلاَّ بتعدٍّ أو تقصير من هذا الأخير، فقد وُجدت آراء فقهية حديثة تجيز ذلك خلافًا لجمهور الفقهاء، فما مدى صحَّة هذه الآراء؟ وعلى ما اعتمدت كسندٍ شرعيٍّ في هذا الجواز؟ وكيف يمكن الردُّ عليها؟ وما هو البديل الشرعي لحلِّ هذه المشكلة؟
ذلك ما سنحاول تبيانه من خلال هذا المقال.
مفهوم الـمضاربة:
أ: لغة: جاء في القاموس المحيط: «وضارب له اتَّجر له في ماله، وهي القراض»(1). وجاء في لسان العرب: «وضرب في الأرض يضرب ضربًا وضربانًا ومضربًا (بالفتح) خرج فيها، تاجرًا أو غازيًا»(2).
المضاربةُ لغة مفاعلة، من الضرب في الأرض أي كثرة السير فيها، وتسمَّى أيضًا المقارضة أو القراض. قال أبو الحسن الماوردي: «اعلم أنَّ القراض والمضاربة اسمان لمسمَّى واحد، فالقراض لغةً أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق.
وفي تسمية القراض تأويلان:
ـ القراضُ بمعنى القطع من المال وهو تأويل البصريين (أهل البصرة).
ـ القراضُ بمعنى اشتراك اثنين في نفس الصنع، وهنا المال من أحدهما والعمل من الآخر، مثل القول: تقارض الشاعران إذا تناشدا، وهو تأويل البغداديين (أهل بغداد).
وفي تسمية المضاربة تأويلان:
ـ لأنَّ كلَّ واحد يضرب في الربح بسهمٍ.
ـ لأنَّ العامل يتصرَّف فيها برأيه واجتهاده، حيث قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الاَرْضِ}(3) أي إذا تفرَّقتم فيها بالسفر»(4).
ب: اصطلاحًا: يعرِّف ابن رشد المضاربة بما يلي: «أن يعطيَ الرجلُ الرجُلَ المال على أن يتَّجِـر به على جزءٍ معلومٍ يأخذه العامل من ربح المال، أيُّ جزءٍ كان مـمَّا يتفقان عليه؛ ثلـثًا أو رُبعًا أو نصفًا»(5).
فالمضاربة إذن هي اشتراكٌ في الربح بمال من جانبٍ ويسمى ربُّ المال، وعمل من جانبٍ آخر ويسمَّى المضارب، وقد شُرعت للحاجة إليها فقد يُوجد من الناس من يملك المال ولا يحسن التصرُّف، ومن يحسن التصرُّف ولا يملك المال فيشتركان في هذه الصيغة، وفي ذلك مصلحةٌ للطرفين.
دليل مشروعية المضاربة:
المضاربةُ مشروعةٌ بالسنَّة والإجماع:
فقد رُوي عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنَّه ضارب لخديـجة بأموالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدًا لها يقال له ”ميسرة“.
كما رُوي عن العبَّاس بن عبد المطَّلب رضي الله عنه أنَّه كان إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ، فرُفع شرطُه إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فأجازه(6).
ويقول ابن قدامة الحنبلي: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة»(7).
شروط المضاربة:
للمضاربة شروطٌ أجمع عليها الفقهاء عمومًا مع خلافٍ في بعضها، فبالإضافة إلى أهلية العاقدين يمكن تقسيم هذه الشروط إلى ثلاثة أنواع:
أ ـ الشروط الخاصَّة برأس المال:
1- أن يكون من الأثمان (أي من النقود وما يقوم مقامها من الذهب أو الفضة) عند جمهور الفقهاء، وأجاز بعضُهم أن يكون من العروض مثل طاووس والأوزاعي وحمَّاد، وقَـصَر ابن أبي ليلى الجواز على المثلي من العروض.
2- أن يكون معلومًا لكلٍّ من ربِّ المال والمضارب.
3- أن لا يكون دَيـنًا في الذمَّة عند جمهور الفقهاء، وأجاز ذلك ابن القيِّم، بينما أجاز أحدُ الفقهاء المعاصرين ذلك إذا كان دَيـنًا على مُوسر ومنعه على المعسر.
ب ـ الشروط الخاصَّة بالعمل:
1- أن يسلِّم رأسَ مالِ المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه.
2- أن يستقلَّ المضارب استقلالاً تامًّا بالعمل والإدارة، وأجاز الحنابلة أن يعمل ربُّ المال مع المضارب، لأنَّ المضاربة نوعٌ من المشاركة عندهم(8).
3- في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله وجهده، ويخسر ربُّ المال ماله، ولا يجوز اشتراطُ ما يخالف هذا الشرط عند جمهور الفقهاء، أمَّا إذا خالف المضاربُ شرطًا من شروط صاحب المال اعتُبر متعدِّيًا وعليه ضمان رأس المال، وسنعود إلى هذا الشرط لمناقشته لاحقًا لأنَّه يمثِّل محور موضوعنا.
ج ـ الشروط الخاصَّة بالربح:
يجب تحديدُ نصيب كلٍّ من ربِّ المال والمضارب في الربح، وأن يكون هذا النصيب جزءًا شائعًا كالنصف أو الثلث أو الربع، لا مبلغًا معيَّنًا.
الآراء المجيزة لاشتراط ضمان رأس المال في المضاربة ومناقشة هذه الآراء:
الإشكال الذي يثيره البعض في المضاربة هو: هل يجوز لربِّ المال أن يشترط على المضارب ضمان رأس المال ولو بغير تعدٍّ منه؟
رأينا في الشروط السابقة أنَّه لا يجوز ذلك عند جمهور الفقهاء، هناك من الفقهاء المعاصرين من أجازه، ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ محمَّد باقر الصدر الذي يرى بأنَّ تطبيق المضاربة من طرق البنك الإسلامي يمكن فيه الضمان من هذا البنك، لأنَّ ما لا يجوز في المضاربة هو اشتراط الضمان على المضارب، وهو يفترض أنَّ البنك وسيط بين ربِّ المال والمضارب، فهو إذن جهة ثالثة يمكن أن تتبرَّع لصاحب المال بضمان ماله(9).
لكن المعلوم أنَّ البنك الإسلامي يمارس المضاربة بصفته مضاربًا أوَّلاً والمستثمر هو المضارب الثاني، وهو يسمى بإعادة المضاربة، وبالتالي فهو يشترك في الربح والخسارة.
وكذلك يرى الدكتور سامي حسن حمود هذا الجواز مع اختلافٍ في التعليل، حيث يرى بأنَّ المضاربة التي تطبِّقها البنوك الإسلامية حاليًّا هي مضاربة جماعية أو مشتركة لأنَّها تجري مع عدد كبير من أرباب المال (المودعين)، أمَّا تطبيق المضاربة بصورتها الفردية التي كانت في القديم فهي محاولة للاكتفاء بالاسم المفرغ من محتواه، ولذا فهو يقيس البنك الإسلامي الذي يمارس المضاربة المشتركة على الأجير المشترك الذي يعمل لكافة الناس، وبالتالي يجب على البنك أن يضمن هذه الودائع تمامًا كما يضمن الأجير المشترك ما تحت يده عند من قال بذلك(10).
والردُّ على هذا الرأي هو أنَّ تضمين الأجير المشترك ليس محلَّ اتِّفاقٍ بين الفقهاء كما يعترف بذلك صاحب الرأي نفسه. ومن جهة أخرى فإنَّ الأجير المشترك يتلقَّى أموالاً على شكل عروضٍ، أمَّا البنك الإسلامي فيتلقَّى أموالاً على شكل نقود، وهناك فرق بين النقود والعروض من حيث الخصائصُ والأحكام؛ فمثلاً يمكننا تأجير آلة بالنقود، لكن لا يمكننا تأجير النقود بالنقود فذلك هو عين الربا.
أمَّا الشيخ محمَّد بن بابه الشيخ بالحاج فهو يرجِّح طلب الضمان ـ الذي يُجيزه ـ إلى انعدام الثقة والأمانة بين الناس، وإلى الحرص على توظيف أموال الأغنياء بضمانات كافية من جهة، وانتشال الشباب من البطالة من جهة أخرى(11).
والردُّ على هذا الرأي ـ وهو يصلح ردًّا على الجميع ـ هو أنَّ المضاربة الشرعية والتي تشترط عدم ضمان رأس المال إلاَّ بتعدٍّ من المضارب قد ثبتت بالنصِّ (السنَّة التقريرية فيما رُوي سابقًا عن العبَّاس رضي الله عنه )، والتي يُفهم منها (بمفهوم المخالفة) أنَّ ضمان رأس المال في المضاربة لا تجوز المطالبة به إلاَّ في حالة مخالفة المضارب لشروط صاحب المال، حيث يثبت هنا التعدِّي أو التقصير.
وللأمانة العلمية فإنَّ كلاًّ من: الهيثمي وابن عدي والزيعلي، قد ضعَّفوا هذا الحديث لوجود أبي الجارود ضمن سنده، وهو مـمَّن جُرِّح في روايته. لكنَّ الدليل الآخر الذي يعتدُّ به، والذي يصلح أيضًا للردِّ هو الإجماع، فقد حسم الفقهاء المعاصرون كما القدامى هذه القضية بالإجماع، وذلك في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في أبو ظبي (الإمارات) من 01 إلى 06 ذي القعدة 1415هـ الموافق 01 إلى 06 أفريل 1995م حيث جاء في توصياته:
«إنَّ الودائع التي تُسلَّم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماريٍّ على حصَّةٍ من الربح هي رأسُ مال مضاربةٍ، وتُطبَّق عليها أحكام المضاربة أو القراض في الفقه الإسلامي والتي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة»(12).
الحلول المقترحة لمشكلة ضمان رأس المال في المضاربة:
إنَّ التساؤل الذي يطرح نفسه بعد هذه المناقشة هو ما مدى إمكانية إيجاد حلول عمليَّة لهذه المشكلة؟ وما مدى سلامتها من الناحية الشرعية؟
والجواب على هذا التساؤل يتطلَّب منَّا التفريق بين حالتين: المضاربة الفردية (وهي التي تحدث كمعاملات فردية بين الأشخاص)، والمضاربة الجماعية (وهي التي تطبَّق في معاملات البنوك الإسلامية خاصَّة)، سواء بين المودعين والبنك الإسلامي بصفته مضاربًا، أو بين هذا الأخير والمستثمرين بصفته ربا للمال.
أ ـ تطبيقات البنوك الإسلامية:
لقد ثبت من الناحية العملـيَّة أنَّ ضمان رأس المال في المضاربة من خلال عملـيَّات البنوك الإسلامية لم يطرح أيَّ إشكال بالنسبة لهذه البنوك، ليس لأنَّ القضية فيها إجماع بعدم الضمان إلاَّ آراء قليلة جدًّا خالفت هذا الإجماع، ولكن لأنَّ البنك الإسلامي يتلقَّى أموالاً من عددٍ كبير من المودعين من جهة، ويستثمرها مع عددٍ كبير من المستثمرين من جهة أخرى وبمختلف صيغ الاستثمار المعروفة في الاقتصاد الإسلامي. وبما أنَّ أغلب البنوك الإسلامية تطبِّق المضاربة المطلقة (أي عدم اشتراط المودع استثمار أمواله في مشروع معيَّن بذاته)، فإنَّ إمكانية خسارة البنك للأموال تصبح ضئيلة خاصَّة إذا أضفنا إلى ذلك الدراسة الدقيقة التي يقوم بها للمشروع المراد إنجازه من طرف المستثمر (المضارب)، وكذلك الضمانات القويَّة التي يمسكها البنك من هذا الأخير، والتي تمكِّنه من استرجاع أمواله في حالة التعدِّي أو التقصير.
ومن جهة أخرى، وحتَّى إذا افترضنا جدلاً أنَّ بعض المشاريع التي موَّلها البنك الإسلامي قد حقَّق خسارة، فإنَّ بقية المشاريع (وهي الأغلب) والتي تحقِّق مردودًا ولو بدرجات متفاوتة، سوف تغطِّي ذلك البعض الذي حقَّق خسارة، إذ من المعلوم أنَّ البنك الإسلامي يوزِّع على المودعين تلك الأرباح المحقَّقة من جميع المشاريع التي موَّلها بصورة شائعة تطبيقًا لمبدأ المضاربة المطلقة.
ب ـ التطبيقات الفردية:
كثيرًا ما يُثار مشكل ضمان رأس المال في المضاربة الفردية أكثر من الجماعية، أي بين ربِّ المال والمضارب، وهو الأمر الذي أدَّى ببعض الفقهاء إلى إجازة طلب الضمان من طرف ربِّ المال ولو بغير تعدٍّ من المضارب. ونحن نرى أن تتمَّ المضاربة الفردية وفق الخطوات التالية:
ـ يتمُّ الاتفاق بين ربِّ المال والمضارب على كلِّ شروط المضاربة (نوعية العمل، مدَّته، مكانه، ما يُحتسب ضمن المصاريف وما لا يُحتسب… إلخ).
ـ يقدِّم المضارب لربِّ المال كفيلاً عنه ويكون موسرًا، بحيث يتعهَّد بتعويض أيِّ نقصٍ أو خسارة قد تلحق بربِّ المال (إذا ثبت التقصير)، ويكون ذلك كتابيًّا وبشهادة شاهدين عدلين، ولن يجد المضارب صعوبة في ذلك إذا كان مطمئنًّا إلى سيرته وسمعته.
ـ إذا كان المضارب يملك أصلاً أو عقَّارًا ولا يرغب في تحويله إلى سيولة مالية ليتاجر بها، فيمكنه أن يتعهَّد ببيع هذا الأصل أو العقَّار لتعويض النقص أو الخسارة التي قد تحدث لرأس المال (إذا ثبت التقصير)، ويكون هذا التعهُّد كتابيًّا ومسجَّلاً لدى موثِّق (Notaire) بحيث تكون له قوَّة قانونية أمام المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وسوف نرى كيف يتَّفق الطرفان على إثبات التقصير، ونرى أنَّ الإجراء يُغني عن تقديم الكفيل.
ـ إذا وقعت الخسارة ـ لا قدَّر الله ـ يتَّفق الطرفان مسبقًا على اختيار خبير محاسب (Expert Comptable) أو على الأقل مراقب حسابات (Commissaire aux Comptes) ويُشترَط أن لا يمتُّ بصلة إلى أيٍّ من الطرفين، بحيث يقوم هذا الأخير بمراجعة الشروط المتَّفق عليها أوَّلاً، ثمَّ الاطِّلاع على جميع السجلاَّت والوثائق الخاصَّة بعملـيَّة المضاربة (تجارية كانت أم صناعية)، ليقرِّر بعدها وقوع التقصير من طرف المضارب أو عدمه، ثمَّ يقرِّر أيضًا مقدار الخسارة التي لحقت برأس المال وكيفية تعويضها في حالة ثبوت التقصير.
الـخاتـمة:
نذكِّر في الأخير بأنَّ جوهر المشكلة هو أنَّ مطالبة ربِّ المال للعامل بضمان رأس مال المضاربة ولو بغير تعدٍّ أو تقصير من هذا الأخير غير جائزةٍ عند جمهور الفقهاء، وقد ثبت ذلك بالنصِّ والإجماع، ونحن نرى أنَّ حلَّ هذه المشكلة لا يكون بتجاهل النصوص أو نقض الإجماع، وإنَّما بالتفكير في حلول شرعـيَّة وعملـيَّة لها، وقد عوَّدتنا شريعتنا السمحاء بمرونتها وخصوبتها وقابليَّتها للتطوُّر مع مستجدَّات العصر، وبالتالي قدرتها على إيجاد الحلول لكلِّ ما يواجه الإنسان عبر الأزمان، وهذا سرُّ بقاء الإسلام والحمد لله.

سليمان ناصر

الهوامش
1 ـ الفيروزآبادي: «القاموس المحيط»، المطبعة الحسينية، القاهرة، ج:1، ص: 96. (مادة: ضربه).
2 ـ ابن منظور: «لسان العرب»، دار صادر، بيروت، 1956، ج:1، ص: 544. (مادة: ضرب).
3 ـ سورة النساء، الآية: 101.
4 ـ أبو الحسن الماوردي: «الـمضاربة»، تح/ د.عبد الوهاب حواس، دار الوفاء، المنصورة/ مصر، 1989، ص: 117، 118.
5 ـ ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1952، ص: 234.
6 ـ أبو الحسن الماوردي: «الـمضاربة»، مرجع سابق، ص: 121، 122. (والحديث رواه كلٌّ من البيهقي والدارقطني في سننهما، والطبراني في الأوسط).
7 ـ ابن قدامة: «المغني والشرح الكبير»، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972، ج: 5، ص: 135.
8 ـ ابن قدامة: «الـمغني»، مرجع سابق، ج:5، ص: 137.
9 ـ محمَّد باقر الصدر: «البنك اللاربوي في الإسلام»، دار التعارف، بيروت، 1981، ص: 32، 33.
10 ـ د. سامي حمود: «تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية»، دار التراث، القاهرة، 1991، ص: ط من المقدِّمة، و: 400، 401.
11 ـ محمَّد الشيخ بالحاج: «الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة»، دار البعث، قسنطينة، 1996، ص: 76، 77.
12 ـ «مجلَّة الإقتصاد الإسلامي». العدد: 169، ماي 1995، ص: 13.

نشر بدورية الحياة، العدد 06، رمضان 1423هـ/2002م

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك