تقويم العروض الخاضعة للزكاة

أوجبت الشريعة الإسلامية الزكاة في الأموال المعدَّة للنماء، وتنقسم هذه الأموال إلى صنفين؛ صنفٍ فُرضت الزكاة في عينها، وتخرج الزكاة بجزء منها، مثل الثروة الحيوانية والثروة النباتية والنقدين، فيُعرف فيها نصاب الزكاة دون الرجوع إلى التقويم. والصنف الثاني: أموال تحتاج إلى تقويم لمعرفة النصاب أولاً، ثم مقدار الزكاة الواجب فيها؛ مثل عروض التجارة؛ فتاجر الأقمشة وصانع الأحذية لا يعرف نصاب زكاته إلاَّ إذا قام بعملية التقويم.

فالعروض أنواع متعدِّدة ومختلفة لا حصر لها، فلا يمكن تحديد نصابٍ معيَّن في كلِّ صنف، لذا انعقد الإجماع على أنَّ نصاب الزكاة فيها هو نصاب الذهب أو الفضة، وقد مال بعض الفقهاء المعاصرين إلى الاقتصار على الذهب وحده كأساس للتقويم لما يتَّسم به من الثبات النسبي(1).
وهنا يُثار التساؤل: كيف تتم عملية التقويم؟ وما هي الأسس المعتمدة في ذلك؟ وهل يؤخذ بسعر التكلفة التاريخية؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الشراء؟ علمًا أنَّ التغيُّر في تحديد هذا السعر له تأثير على نصاب الزكاة، وعلى حجم وعائها؛ فكلَّما ارتفع سعر التقويم كلما زاد مقدارها، والعكس.
تعريفات:
تنقسم الأموال بشكل عام إلى: نقود، وعروض، وديون، ومنافع.
*- العروض: جمع عرْض (بسكون الراء)؛ تنقسم إلى قسمين: عروض قُنية، وعروض تجارة.
أ- عروض قُنية: هي الأموال التي يقتنيها الإنسان بقصد الاستعمال الخاص أو العائلي أي بقصد سد الحوائج الأصلية، ولا زكاة فيها.
ب – عروض التجارة: هي ما يُعدُّ للبيع والشراء، لأجل الربح.
*- التقويم: هو التقدير: بأن يجعل للسلعة قيمة تقديرية بالنقد، والتقويم ليس خاصًّا بزكاة العروض، بل يدخل في كثير من أبواب الفقه.
الهدف من التقويم في زكاة العروض:
(1) – معرفة إن كان المال قد بلغ النصاب أم لا؛ لأنَّ شرط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ نصابًا، فإذا كان المال ذهبًا أو فضَّة أو حيوانًا عُرف ذلك دون تقويم، وإن كان عروضًا فلا يمكن معرفته إلاَّ بالتقويم.
(2) – معرفة القدر الواجب من الزكاة: بعد التحقُّق من بلوغ النصاب من خلال عملية التقويم يُعرف الواجب من الزكاة بضرب مقدار المال المقوَّم في نسبة الزكاة.
وقبل عرض مختلِف الآراء نشير إلى أنَّ تطوُّر استعمال النقود على نطاق واسع في التبادل، ودفع الحقوق في الوقت الحاضر، يُضيف أهمية كبيرة لعملية التقويم، خلافًا لما كان عليه الحال في الصدر الأول من الإسلام؛ حيث كانت المقايضة هي الأسلوب الشائع في المبادلة وأداء الحقوق، ومنها الزكاة. ونشير إلى تشجيع النبيء صلى الله عليه وسلم على توسيط النقود في هذه المبادلات حرصًا على إقامة العدل ورفع الغبن عن المتعاقدين.
وسنعرض لآراء الفقهاء الأجلاَّء قديمًا وحديثًا، وآراء المحاسبين للاستئناس برأيهم، أخذًا بمبدأ تحكُّم العرف في مجال تعامل الناس فيما لا يتعارض مع النصوص الشرعية، ثمَّ نأخذ بالرأي الذي نرجِّحه بما يتناسب وتقنيات المحاسبة ودراسة الميزانيات.
وحصرًا لمجال التقويم نقدِّم قائمة لما يدخل في نطاق التقويم وما لا يدخل فيه:
ما يدخل في التقويم وما لا يدخل من العروض:
1- ما يدخل في التقويم(2):
(أ) البضاعة؛ سواء أكانت في المخازن أم في المحل أم في الطريق أم لدى الموزعين بصفتها أمانة.
(ب) البضائع في المؤسسات الصناعية، المشتراة بغرض تصنيعها وبيعها، وكذا البضائع قيد التصنيع.
(ج) الحلي لدى التاجر أو الصائغ، المعدَّة للتجارة.
(د) الأسهم المشتراة بنية المتاجرة فيها.
(هـ) الأراضي والعقارات وكل منفعة اشتريت بنية التجارة.
2- ما لا يدخل في التقويم:
(أ) الأصول الثابتة.
(ب) الجودات المعنوية من اسم المحل وشهرته، وكذا الخلو.
(ج) المواد والأثاث والأشياء التي تُتَّخذ للاستعمال دون البيع؛ كالرفوف، وكذا الآلات والأدوات المعدَّة للإنتاج الصناعي.
(د) مواد التعبئة والتغليف؛ إن كانت تُعطى للمشتري مع السلعة، فإنَّ المخزون منها يدخل في التقويم، أمَّا إذا كانت لمجرَّد الحفظ لدى البائع فلا تُقوَّم.
(هـ) المواد والمكونات التي تدخل في تركيبة الإنتاج؛ فإنَّ المخزون منها يُقوَّم في نهاية السنة، وكذا المواد المساعدة في العملية الإنتاجية كالوقود وقطع الغيار.
أولاً: آراء الفقهاء:
يقول أبو القاسم بن عبيد في كتابه الأموال(3):
«حدَّثنا يزيد بن حبيب عن عمر ابن هرم عن جابر بن زيد(4) أنَّه قال في مثل ذلك: ”قوِّمه بنحو ثمنه يوم حلَّت فيه الزكاة ثمَّ أخرج زكاته“».
وعن ابن عباس كان يقول: «لا بأس بالتربُّص حتى تبيع والزكاة واجبة عليه».
حدَّثنا كثير بن هشام عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران، قالوا: «إذا حلَّت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقوِّمه قيمة النقد، وما كان من دين على ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان من الدين ثمَّ زكِّ ما بقي»(5).
وذكر ابن رشد: أنَّ بعض الفقهاء قالوا: «يزكي الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها»(6).
يقول الشيخ القرضاوي(7):
المشهور أن تُقوَّم بالسعر الحالي الذي تُباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة. ثم استدلَّ بقول الإمام جابر بن زيد، وأورد قول ابن عباس رضي الله عنه ، وقال: إنَّ المقصود بالتربص هو الانتظار حتى يتم البيع فعلاً للتأكد من أنَّ التقويم يتمُّ على أساس السعر الحقيقي الذي تُباع به.
وقول ابن عباس رضي الله عنه يمكن تطبيقه في تجارة المحتكر عند المالكية، أمَّا في تجارة الإدارة فلا يمكن بيع كلِّ المخزون السلعي في نهاية السنة المالية، فالتجارة تشتمل على: مخزون سلعي وديون ونقود سائلة، أمَّا إذا تحوَّلت كلُّها إلى أصول سائلة فقد زال الإشكال.
يقول الإمام أحمد بن حمد الخليلي: «تُزكَّى عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة»(8).
خلاصة القول: إنَّ هناك رأيين في تقويم العروض:
الأول: وهو المشهور أن تقوَّم بالسعر الحالي الذي تُباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة.
الثاني: أن تُقوَّم بسعر الشراء؛ وهو قول ابن رشد.
وسنناقش هذين الرأيين بعد استعراض رأي المحاسبين.
ثانيًا: رأي المحاسبين:
هل يعتبر في التقويم سعر السوق أم سعر التكلفة(9) ؟
اختلفت النظريات المحاسبية بالنسبة لتقويم المخزون السلعي من أجل احتساب أرباح المنشآت، بين تقديره بسعر السوق أو أسعار التكلفة؛ واستقر الأمر عند المنظِّرِين تقريبًا على تقويم المخزون على أساس: سعر السوق أو سعر التكلفة أيهما أقل، فإذا كان سعر التكلفة أقل من سعر السوق لم يجز أن يقوَّم بسعر السوق.
نستنتج من رأي المحاسبين ما يلي:
(أ) أبعدوا مبدأ التقويم على أسعار الشراء، بل تبنوا سعر التكلفة الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف إيصال السلعة من منبعها إلى مكان البيع، وهو ملحظ دقيق في تقييم السلعة.
(ب) جمعوا بين سعر التكلفة وسعر السوق، وأخذوا بأيِّهما أقل، وقالوا في تحليل ذلك:
لأنَّ التقويم بسعر السوق يؤدي إلى ظهور أرباح وخسائر بسبب التقويم، ويؤدي ذلك إلى تعديل الربح التجاري الناتج عن الاستثمار الطبيعي للمؤسسة.
ومن جهة ثانية، فإنَّ تحديد سعر السوق ليس ميسَّرًا دائمًا؛ لأنَّ تحديده يحتاج إلى الكثير من الأبحاث والمعلومات التي قد تختلف من سلعة لأخرى.
وأيضًا فإن التقويم بسعر السوق يؤدي إلى تسجيل الأرباح محاسبيًّا قبل تحققها بشكل فعلي؛ وبالتالي يؤدي إلى توزيع أرباح وهمية، وفرض زكاة على أموال لم توجد أصلاً، فالربح لا يتحقق إلاَّ إذا تم البيع وتحوَّل العرض فعلاً إلى نقد، وقبل ذلك ليس هناك ربح إلاَّ في الخيال. وقد يعود سعر السوق إلى الانخفاض عمَّا قدِّر، بل ربَّما يتدنَّى عن سعر التكلفة، فيكون ما وُزِّع من أرباح وما دُفع من ضرائب وما أخذ من الزكاة مبنيًّا على وهم وظنون.
أمَّا إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة، فلا بدَّ من التقويم بسعر السوق لئلاَّ تُخفي الميزانية خسارة محقَّقة.
مناقشة الآراء:
عند معالجة قضايا فقهية معاصرة يجب الاستعانة بأهل الاختصاص ــــ كلٌّ في مجاله ـــــ لاستجلاء كل عناصر الموضوع، ودراسة جزئياته وتفاصيله والاستئناس بآرائهم فيما لا يتعارض مع النصوص الشرعية، فبحكم خبرتهم واطِّلاعهم الواسع على الموضوع يسهلون مهمة الفقيه في الخروج برأي سديد وقول رشيد.
فمن خلال استعراضنا لقضية التقويم رأينا عند الفقهاء مفهومًا عامًّا لمسألة سعر السوق وسعر الشراء، بينما رأينا في تفصيلات المحاسبين وتحليلاتهم ما يؤيد الجمع بين القولين حسب أحوال السوق وتغيُّر القيم.
1- تفسير مفهوم سعر السوق:
يقول الشيخ القرضاوي: «والمراد بسعر السوق سعر الجملة؛ لأنَّه الذي يمكن أن تُباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى»(10).
نرى أنَّ هذا المفهوم يكتنفه الغموض، فبأي سعر يقوِّم بائع الجملة؟ هل بسعر بيعه أم بسعر شرائه؟ إذا ما سلَّمنا أن سعر الجملة بالنسبة لبائع التفصيل هو سعر السوق كما ذهب الشيخ.
وتوضيحًا لهذه المسألة نبيِّن أنَّ قنوات التجارة تكون على ثلاث محطات أو مستويات:
*-المستوى الأول: المنتج في المصنع أو المستورد من الخارج.
*-المستوى الثاني: تجَّار الجملة أو الوكلاء المعتمدون في التوزيع في أنحاء البلد، وهم يحصلون على السلع من المنتج أو المستورد.
*-المستوى الثالث: تجَّار التفصيل أو التجزئة، وهم يحصلون على السلع من تُجَّار الجملة.
وقد يكون التجَّار في بعض البلدان على مستويين أو على مستوى واحد فقط.
فأيُّ سعر في التقويم يطبَّق على هذه المستويات؟ أهو سعر الجملة كما ذهب الشيخ القرضاوي وفهمه؟
وفي بعض الفتاوى الصادرة في هذا العصر أنَّ على تاجر التجزئة أن يقوِّم سلعه بسعر التجزئة، وتاجر الجملة بسعر الجملة(11).
2- سعر السوق مختلف عند مستوى واحد:
فإنَّ تجار التجزئة يشترون من مورد واحد، وهو تاجر الجملة، وكلهم يبيع بسعر مختلف، وقد يصل الاختلاف إلى النصف أو الضعف، فأيُّ سعر يُعتمد في التقويم؟ وبالتالي يصعب اتخاذ سعر البيع كمقياس لتحديد سعر السوق.
3- نفترض أنَّ تاجرًا أخرج زكاته عينًا من جنس تجارته في الألبسة والأقمشة، وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز ذلك، وقد أورد الشيخ القرضاوي قولاً لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه وعلَّله تعليلاً نستدلُّ به في معرض حديثنا عن سعر السوق.
سُئل عن التاجر(12): هل يجوز أن يُخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده، فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:
(أ) يجوز مطلقًا
(ب) لا يجوز مطلقًا.
(ج) يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. قال: وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري كسوة، فاشترى رب المال بها كسوة، فقد أحسن إليه. وأمَّا إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقد يقوِّمها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي (الدلاَّل)، وربَّما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء.
نرى كيف أنَّه في هذه الحالة فإنَّ التقويم بسعر السوق قد يضرُّ بالفقراء بالمغالاة في تحديد سعر السوق، اللهم إلاَّ إذا قلنا: إنَّ التاجر يقوِّم بسعر السوق في حال إخراج الزكاة نقدًا، وبسعر التكلفة إذا أخرجها عينًا، وهذا تمييز لا مبرِّر له. لذا فينبغي الخروج بمعيار واحدٍ في كِلتَا الحالتين. كما أنَّه ينبغي مراعاة مصلحة الفقير الذي يأخذ الزكاة، ومصلحة التاجر الذي يدفع الزكاة، فلا يُلزمه بإخراج الزكاة عن أرباح ظنِّية لم تتحقَّق بعد.
4- اعتماد سعر التكلفة لا يعفي التاجر من إخراج الزكاة عن الأرباح:
إذا ما اعتمدنا سعر التكلفة في تقويم المخزون السلعي، لا يعني ذلك أنَّنا أعفينا التاجر من إخراج الزكاة عن الأرباح مـمَّا يخفِّض من القيمة الإجمالية للزكاة ويعرِّض مصالح الفقراء للضياع، فإنَّ تلك الأرباح سوف يزكي عنها عندما تتحقَّق فعلاً خلال السنة المقبلة ضمن مبيعاته من سلع جديدة سوف يشتريها، كل ما في الأمر أنَّنا تركناها حتى تُباع فعلاً ويتحقَّق الربح الفعلي. كما أنَّ ذلك يفيد من الناحية المحاسبية في الفصل ما بين الميزانيات للسنوات المختلفة، فلا تحمل الميزانية الحالية أرباحًا غير محقَّقة، فيحصل سوء التقدير كما أنَّها لا تحمل أعباء ومصاريف عن سنوات سابقة أو لاحقة.
وإنَّما توزع حسب نظام معروف في الأنظمة المحاسبية، وذلك مـمَّا يؤيد رأي ابن عباس رضي الله عنه في التربص حتى يتم البيع وتُخرج الزكاة.
5- سعر السوق قد يحتمل مفهوم سعر التكلفة:
إنَّ الجمهور الذي يرى أن تُقوَّم السلعة بسعر السوق اعتمد على رأي الإمام جابر بن زيد ـــــ وهو من التابعين ـــــ الذي يرى أن تُقوَّم السلعة بنحو سعرها يوم حلَّت فيه الزكاة؛ فقد فسَّرها الشيخ القرضاوي بسعر الجملة، ويعلِّل لذلك بكون السلعة يمكن أن تُباع به عند الحاجة بيُسر؛ وهذا تعليل هام جدًّا لو أنَّ الشيخ عمَّمه على كافة المستويات في قنوات التجارة، فيكون ذلك هو عين سعر التكلفة.
الرأي الراجح عندي:
بعد استعراض آراء الفقهاء والمحاسبين وبيان حقيقة سعر السوق أرى أن يقوَّم المنتج في المصنع أو المصدر بسعر تكلفة إنتاجه، والموزعون أي تجار الجملة بسعر التكلفة أي بسعر الشراء من المنتج أو المصدر تضاف إليه تكاليف النقل وما يترتب عنه من أعباء، وكذا تجَّار التجزئة يقوِّمون بسعر التكلفة الذي يشترون به من الموزعين أو تجار الجملة.
فتكون القاعدة: أن يقوِّم كلُّ تاجر سلعه بالسعر الذي يستطيع أن يشتري به سلعًا مماثلة تمامًا لسلعه في يوم التقويم، وهو سعر التكلفة بالنسبة إليه، ما لم ينقص سعر السوق عمَّا اشترى به، وإلاَّ فعليه أن يقوِّم بسعر السوق.
وهذا الرأي هو ما رآه الدكتور ”محمد سليمان الأشقر“ في كتاب: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. نسأل الله أن يفقِّهنا في ديننا، ويرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه واتِّباع أهله، ويرينا الباطل باطلاً ويجنِّبنا اتِّباعه واتِّباع أهله، آمين.

الأستاذ: محمد بن صالح حمدي

المراجع:
(1) «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة»: مجموعة من الباحثين، منهم: د/ محمد سليمان الأشقر.
(2) «الأموال»: أبو القاسم بن عبيد.
(3) «بحوث في الزكاة»: د/ رفيق يونس المصري.
(4) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»: ابن رشد.
(5) «الفتاوى: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج»: أحمد بن حمد الخليلي.
(6) «فقه الإمام جابر بن زيد»: جمع وتحقيق يحيى بكوش.
(7) «فقه الزكاة» د/ يوسف القرضاوي.
——————–
الهوامش
(1) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة: د/ محمد سليمان الأشقر، وباحثون آخرون، ج1.
(2) محمد سليمان الأشقر، أبحاث فقهية، مرجع سابق، ص: 39.
(3) الأموال: أبو عبيد، ص: 13.
(4) الإمام جابر بن زيد، إمام المذهب الإباضي، توفي سنة 93 هـ.
(5) الأموال: أبو عبيد، مرجع سابق.
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد. ج1، ص: 260
(7) فقه الزكاة: القرضاوي، ج1، ص: 336.
(8) الفتاوى؛ الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج: أحمد بن حمد الخليلي. الكتاب الأول، ص: 276.
(9) أبحاث فقهية، مرجع سابق، ج1، ص: 42، 43.
(10) فقه الزكاة: القرضاوي، ج1، مرجع سابق.
(11) الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة، نقلاً عن بحوث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مرجع سابق.
(12) فتاوى ابن تيمية، ج1، ص: 299.

نشر المقال بدورية الحياة، العدد: 09، 1426هـ/2005م، ص96.

منقول

هذه المقالة تحتوي على تعليقات (2)

2 تعليقات ل “تقويم العروض الخاضعة للزكاة”

  1. أبو لؤي says:

    شكرا على المعلومات ومناقشة قوية للآراء تشكر

  2. لطفي الماجري says:

    أخي تاجر يبيع بالجملة و لكنه و في كثير من الأحيان يبيع بالتفصيل. و يعجز في ذلك عن التمييز بين ما بيع يسع الجملة و ما بيع بسعر التفصيل. فكيف يقييم يضاعته؟

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك