القيمة العلمية للمسند والمدونة

يعتبر مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ومدونة أبي غانم الخرساني من أقدم المؤلفات الإباضية التي وصلتنا، فالإمام الربيع توفي عام (181هـ) على رأي بعض العلماء، وأبو غانم الخرساني دون مدونته بعد عصر الإمام الربيع بسنوات لظروف تتعلق بالنضج العلمي، أي أن كلا المؤلفين من مؤلفات القرن الثاني الهجري.

فالإمام الربيع تتلمذ على أيدي علماء كبار من علماء المدرسة الإباضية الأولى، من أمثال أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وضمام بن السائب وأبي نوح صالح الدهان وغيرهم من تلاميذ التابعي الكبير الإمام جابر بن زيد، فكانت روايته الحديثية عن هؤلاء، وأكثر ما جاء منها عن طريق أكبر أساتذته وهو التابعي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي.

وأبو غانم الخراساني تلميذ للربيع ولأقران الربيع من التلاميذ الآخرين لأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وقد ضمن مدونته آراء واجتهادات هؤلاء، التي تشكل بمجموعها الخطوط العريضة للنظريات الأولى للمدرسة الإباضية بالبصرة التي اصطلح بعض المفكرين المعاصرين على تسميتها بالمدرسة الجابرية، والتي يمكن أن تعد مدرسة فكرية بارزة بجانب المدارس الفكرية الأخرى في تلك الحقبة.

القيمة العلمية:

أما مسند الإمام الربيع بن حبيب فقد ألفه في القرن الثاني الهجري، أي أنه من أوائل الكتب الحديثية تأليفاً، ولم ينل حظه من الشهرة للأسباب السياسية والمذهبية التي صنفت رواد المدرسة الإباضية على أنهم من المعارضين السياسيين للسلطة المركزية.

وهذا القرب النسبي من عهد النبوة يجعل للمسند مكانة علمية كبيرة باعتباره من أوائل الكتب الحديثية تصنيفاً، وهو يكشف بالطبع عن منهجية مدرسة إسلامية –كالمدرسة الإباضية- في تعاملها مع النص الحديثي من ناحية التدوين والفحص.

وفي المقابل تعتبر مدونة بشر بن غانم الخراساني من المدونات القيمة في كشف ملامح ومعالم هذا النهج الحديثي المتبع لدى منظري هذه المدرسة، إذ أنها ليست مجرد نقول مجردة لعلماء المدرسة الجابرية بالبصرة، لكنها كذلك تكشف عن طريقتهم في التعامل مع مختلف المرويات سواء تلك التي جاءت من طرق علمائهم أو من طرق علماء بقية المدارس الفكرية.

ولا نريد أن نطيل على القارئ الكريم في وصف هذين السفرين ولكن نحيل القارئ إلى دراسات حديثة ألفت عنهما، من ذلك كتاب (الإمام الربيع مكانته ومسنده) للشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، وكتاب (رواية الحديث عند الإباضية) للشيخ صالح بن أحمد البوسعيدي، وكتاب (الإمام أبو عبيدة وفقهه) للدكتور مبارك بن عبدالله الراشدي.

مدرسة أهل الحديث:

لا يمكن توصيف نظرية للتعامل مع النص الحديثي دون التعريج على إنتاج مدرسة أهل الحديث –كبرى المدارس الإسلامية-، إذ أنها المدرسة التي استأثرت بأغلب الجهود في تدوين الحديث ووضع المناهج والنظريات للتعامل معه.

نستطيع أن نصف هذه المدرسة بأنها كبرى المدارس الإسلامية، والتي اشتغلت بالرواية منذ وقت مبكر، والبواكير الأولى لهذه المدرسة تعود إلى بعض الصحابة المكثرين من الرواية، والذين كان لهم تلاميذ كثر أخذوا عنهم.

ويبدو أن الإكثار من الرواية قد بدأ ينشط مع اشتعال لهيب الفتن، وفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ليروي، في حين أن الوضع السائد أيام الاستقرار السياسي على عهد الخليفتين أبي بكر وعمر كان الإقلال من الرواية فيما لا جدوى من ورائه، والاكتفاء بما يعرفون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته خشية الكذب والدس وآليات الحذف والبتر.

روى الحاكم في المستدرك والدارمي في السنن عن عمر أيضاً: أقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم.

وروى ابن عساكر عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس.

وفي البداية والنهاية والنهاية لابن كثير عن أبي هريرة: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر لشج رأسي.

وكان من آثار إكثار الرواية وانفتاح الباب على مصراعيه أن تضخمت نصوص الحديث تضخماً كبيراً، مما سهل على أصحاب الغايات والمقاصد السيئة ركوب الموجة وبث ما يريدون من أفكار.

والعجيب أن مدرسة أهل الحديث – والتي وجدت نفسها في خندق واحد مع السلطة آنذاك- لم تنتبه منذ بداياتها الأولى إلى قضية الإكثار من الرواية والآثار السلبية المترتبة عليها، بل إنها واصلت في إصرار عجيب على تتبع غرائب وعجائب الروايات والتنقيب عنها، مما زاد الأمر سوءاً، والأعجب أن هذا الخلل المنهجي عد من بعد جهوداً مضنية لحفظ السنة النبوية من الضياع!.

وأمام هذا الطوفان الجارف من المرويات، بدأت مدرسة الحديث في حل هذه المشكلة بابتكار قانون قبول الرواية وتمحيصها وهو ما عرف من بعد بعلم مصلح الحديث.

وهذا المنهج المبتكر عكس طبيعة العقلية ذات النظر الجزئي لمدرسة أهل الحديث، إذ أنه أهمل بالكلية بعد الزمن بكافه محاوره، واكتفى بمجرد النظر في الإسناد في أغلب الأحيان، مما سمح لكثير من المرويات بالمرور والانطلاق والهيمنة على الفكر والحياة لمئات السنيين.

قراءة في المسند والمدونة:

بعد استعراضنا لأهم النقاط التي أخذت على مدرسة الحديث سواء كانت تلك التي تختص بالتدوين أو تلك التي تختص بالنظريات الحديثية التي أصلت للتعامل مع الرواية الحديثية، يمكننا أن نقول: من واقع الاستقراء الكلي والتتبع لمسند الإمام الربيع –وهو معتمد الحديث عند الإباضية- ومدونة بشر بن غانم الخراساني :

1. إن النص الحديثي لم يتضخم في هذين السفرين، فمسند الإمام الربيع على سبيل المثال يحوي معظم أبواب الشريعة وعدد أحاديثه (742) حديثاً.

وهذا الإقلال من الرواية عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم ليس معيباً ولا يدل على ضعف علمي بحال من الأحوال، بل هو المنهج الذي سار عليه صحابة رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم أيام الاستقرار السياسي.

وهذا الإقلال في نظري مرده إلى أمرين:

-أولاً: الخشية من اختلاط التطبيق بالتشريع، وخاصة في عملية الرواية التي تتم من غير الفقهاء العارفين بظروف وملابسات الرواية، فتأتي آليات الاقتطاع والحذف والبتر والرواية بالمعنى، لتقدم للأجيال نصاً على أنه نص تشريعي، في حين أنه نص تطبيقي (=واقعة حال لا تتعداها، أو تطبيق لنصوص تشريعية أخرى). ومن أمثلة ذلك كثير من المرويات التي صنفت تحت باب الطب النبوي، فكثير منها ليس تشريعاً، إنما هي تعبير عن جملة المعارف الموجودة في ذلك العصر، وإنما جاءت تطبيقاً لأصل تشريعي وهو وجوب التداوي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة ( ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء).

وهذا أمر جعل الكثير من فقهاء الصحابة يتعاملون بحذر مع روايات غير الفقهاء منهم، ويمكن للقارئ استقراء ذلك من تعامل أمثال ابن عباس والسيدة عائشة وعمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم – مع مرويات من كان غير فقيه منهم، وكل ذلك مدون في الصحاح والسنن.

ومثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ‏(الشؤم في الدار والمرأة والفرس). لكن السيدة عائشة رضي الله عنها اعترضت على ذلك وبينت أن رواية أبي هريرة مجردة عن الملابسات التي قيلت فيها، لذا جاءت الرواية مخالفة للأصول العامة الثابتة بالاستقراء الكلي لمجموع النصوص الصحيحة الثابتة.

ففي رواية مكحول عند الطيالسي أنه قيل لعائشة أم المؤمنين أن أبا هريرة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثم الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس)، فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله صلى الله عليه سلم يقول: (قاتل الله اليهود يقولون: إن الشوم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس). فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله).

-ثانياً: الخشية من طمر الدلالات القرآنية بروايات هي في حقيقتها تعامل زمني معها، في حين أن دلالات القرآن الكريم على تلك القضايا دلالات منطلقة عبر الزمان والمكان، وهو ما يعبر عنه بعض المعاصرين بخاصية (الاكتناز) أي وجود اكتناز هائل للنص القرآني يستثار عند احتكاك النص القرآني بالواقع، ولذلك كانت نصائح الفاروق عمر –رضي الله عنه – إلى البعوث التي يرسلها إلى الأمصار بأن يقلوا من الرواية ولا يشغلوا الناس عن القرآن، اعتماداً على ما استقر عليه العمل من السنن المعروفة بدلاً من إحداث مرويات مجتزئة عن سياقاتها وملابساتها.

روى الدارمي عن قرظة بن كعب (بعث ‏‏عمر بن الخطاب ‏‏رهطاً ‏من ‏ ‏الأنصار ‏إلى ‏الكوفة، ‏فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار- وصرار ماء في طريق ‏ ‏المدينة- ‏‏فجعل ينفض الغبار عن رجليه ثم قال: إنكم تأتون ‏ ‏الكوفة ‏فتأتون قوماً لهم أزيز ‏بالقرآن فيأتونكم، فيقولون قدم أصحاب‏ ‏محمد‏ ‏قدم أصحاب‏ ‏محمد، ‏فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فاعلموا أن ‏أسبغ ‏الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان، ثم قال: إنكم تأتون ‏الكوفة ‏ ‏فتأتون قوماً لهم‏ ‏أزيز‏ ‏بالقرآن، فيقولون قدم أصحاب‏ ‏محمد‏ ‏قدم أصحاب‏ ‏محمد‏، ‏فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث ‏فأقلوا ‏الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ ‏وأنا شريككم فيه.

قال‏ ‏قرظة‏: ‏وإني كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ و‏إني لمن‏ ‏أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية ‏ ‏عمر ‏سكتُ).

2.من الخصائص التي ميزت مسند الإمام الربيع التلقي عن الفقهاء، فمعظم روايات المسند التي رواها الإمام الربيع بن حبيب جاءت بالسند التالي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أحد من الصحابة عن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم .

وهذه سلسلة فقهاء تتلمذوا وتعاصروا وأخذوا عن بعضهم البعض، فالمسألة عندهم ليست مجرد رواية ونقل فحسب، بل نظر وتأمل وفحص، وهذا الملحظ أدى إلى تجنيب المسند الكثير من المرويات التي تخالف نصوص الكتاب العزيز، أو تصطدم مع الأصول الثابتة بالنصوص الصحيحة المتفق عليها، أو تلك التي طغى عليها المد الإسرائيلي المثيولوجي.

3.الترجمة العملية لأصول القرآن الكريم: الذي ينبغي أن ينتبه له أن القرآن الكريم هو المنهج والدستور وهو كتاب الأركان والأصول:

(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون).

(ما فرطنا في الكتاب من شيء).

(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين).

ولكن السؤال الملح: ما موقع السنة بالنسبة إلى القرآن ؟!.

من واقع الاستقراء الكلي للمسند يتبين لنا، أن روايات المسند ترجمة عملية للأصول التي جاء بها الكتاب العزيز، ولم يأت شيء من الروايات مبتوت الصلة عن القرآن الكريم، وما يتوهم من ذلك إنما هو في حقيقته عند النظر والتأمل ترجمة لأصول ثابتة بالاستقراء الكلي لمجموع نصوص وردت في الكتاب العزيز.

إن فقدان الرواية للأصل القرآني سواء كان بالنص عليه أو بالاستقراء والتتبع والنظر الكلي هو الذي كانت المدارس القديمة تعبر عنه بالشاذ، وتعتبره مبتوت الصلة بالوحي الإلهي لمجيئه خارج نطاق دائرة الأصول الثابتة.

وما كان رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ليشرع أمراً خارج نطاق الوحي الذي جاءه من عند ربه تبارك وتعالى:

(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).

انظر على سبيل المثال ما ذكروه من روايات في أن السنة تأتي بعيدة عن مقاصد القرآن الكريم:

-أحاديث تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحتها للنساء -وهي في المسند وغيره-

والناظر المتأمل يعلم أنها مسألة لم يأت تحريمها بالنص في الكتاب العزيز، إلا أن النظر الكلي في آيات الكتاب العزيز كقوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى) وأنه (لن تجد لسنة الله تبديلا) يوصل إلى مقصد قرآني كلي وهو ضرورة الحفاظ على خصوصية كل جنس، وأنه من العبث التلاعب بالسنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ومحاولة كل جنس السير في خط الآخر، وإلا كانت النتيجة (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) فالتشريع في إطار الدائرة القرآنية وهو ترجمة عملية للأصول التي جاء بها الكتاب العزيز.

وفي هذا يقول أحد فقهاء المدرسة الجابرية بالبصرة الذين روى لهم بشر بن غانم الخراساني في المدونة وهو ابن عبدالعزيز في ج 1ص212 راداً على الذين يحاولون تجزئة دائرة الوحي: (ولم نر قوماً أتبع لرواية وأنقض لكتاب الله منكم…).

ولا يفهم من ذلك إنكار المساحة المتاحة للنبي صلى الله عليه وسلم للتشريع فالله تعالى يقول: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، لذلك ما كان معبراً عن هذه المنطقة تجدها مما ثبت بالتواتر كهيئات الصلاة والحج وسائر الشعائر التعبدية أو هو من السنن المجمع عليها كما يعبر عنه العلامة ابن بركة، كرجم الزاني المحصن وحرمة الرضاع كحرمة النسب وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهو ما يعبر عنه فقهاء المدونة بقولهم ج1 ص : (وذلك كله اختلاف منهم في الرأي، ولم يكن اختلاف في كتاب ولا سنة ولا أثر مجتمع عليه، إلا اختلافهم في الرأي)[1].

4.إعلاء شأن الدلالات القرآنية: فالقرآن الكريم أولاً وثانياً وعاشراً ثم تأتي السنة بعد ذلك، أي أن القرآن هو الذي يجب أن تحاكم إليه الروايات الآحادية لا العكس، فتطمر الدلالات القرآنية تحت زخم طوفان الرواية الجارف.

وهذه كانت نتيجة طبيعية لظاهرة الإكثار من الروايات، وهو المنهج الذي سارت عليه المدارس الأثرية الأخبارية بشتى اتجاهاتها، والتي قلبت المعادلة رأساً على عقب، فأصبحت الروايات هي الأصل التي يجب أن توجه إليه الدلالات القرآنية.

أما بالنسبة إلى المدرسة الجابرية وفقهائها فلم يعانوا من هذه المشكلة، فبسبب الإقلال من الرواية، لم يتضخم النص الحديثي المدون لديهم إلى ذلك الحد المخيف، الذي أوجد بدوره حضوراً قرآنياً بارزاً حاكموا إليه المرويات.

وفي ذلك يقول فقهاء المدرسة الجابرية البصرية الذين نقل عنهم بشر بن غانم الخراساني في مدونته ج1 ص212 في مسألة زواج الزانية لمن زنى بها: (رضيتم بروايات الرجال وأتباع آرائهم فيما وهموا فيه وقادوهم وتركوا كتاب الله الذي جاء فيه تحريم نكاح الزاني والزانية، ولم نر قوماً اتبع لرواية وأنقض لكتاب الله منكم…).

وقالوا في ج2 ص76 في محاكمة رواية (أنه أوتي برجل زان وهو ضعيف الخلق فأمر بميلة من عثاكيل فقال: اجلدوه بها…) إلى قول الله عز وجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله): (لسنا نأخذ بهذا في أحاديثهم ولا نصدقهم فيه، ولو نعلم أن النبي عليه السلام فعل ذلك لأخذنا به…).

[1] انظر أيضاً (دراسات عن الإباضية) ص 128، د/ عمرو النامي: (وذكر عبدالله بن عبدالعزيز أن الأحاديث التي كانت مشهورة بين الصحابة والتابعين هي التي يجب أن تعتمد، أما الشواذ من الأخبار فينبغي أن لا تؤخذ).

الاستاذ خالد الوهيبي

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك