الشيخ العلامة مُحَكَّم بن هود الهَوَّاري

عاش الشيخ مُحَكَّم في القرن الثالث الهجري ، وكان لا يزال حيا بين ( 208- 258هـ ) (3) ، وذلك أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب ( ت : 258هـ) عينه قاضيا – كما سيأتي – على العاصمة ” تيهرت ” في عهده ( حكم : 208- 258هـ ) .

فيما يتعلق بنشأة الشيخ مُحَكَّم وطلبه للعلم نجد المصادر صامتة ولا تسعف بما يفيد حول ذلك ، ولكن لعله أخذ العلم على يد علماء موطنه ” أوراس ” ، وكذلك يحتمل أن يكون هاجر في شبابه إلى تيهرت العاصمة الرستمية لأخذ العلم عن أئمتها وعلمائها ، فلعله أخذ العلم عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ( حكم 171- 208هـ ) .

ولقد كان الشيخ مُحَكَّم عالما جليلا ، وقاضيا فحلا ، قال فيه الشيخ الشماخي : ” … وكان في الطبقة العليا علما وتقى … ” (4) ، وقال فيه الشيخ علي يحيى معمر : ” … هو شخصية من الشخصيات اللامعة التي تتهرب من الظهور وتتباعد عن الأضواء ، ولكن الناس يلاحقونها ويسلطون عليها أنوارهم الكاشفة … وقد كان محكم منذ صغره ذكيا قويم الخلق ، فتعلم العلم ونبغ فيه ، وأنشأته أسرته المؤمنة على دين وتقوى ، فشب لا يخاف إلا الله ، ولا يرجو غير الله ، عازفا عن الدنيا مترفعا عن ملاذها وشهواتها ، مجافيا لعبيدها ” إلى أن قال : ” وقد عرفه الناس كما هو بعلمه وبخلقه وبدينه وبشدته في الحق وتعلقه بالله فاحترموه لهذا الخلق وأحبوه من أجلها ” (5) .

ونلاحظ هنا أن الشيخ علي معمر لم يشر إلى المصادر التي اعتمد عليها في ما ذكر ، وذلك أن المصادر لا تسعف بالمعلومات المفيدة حول نشأة الشيخ محكم وأسرته وطلبه للعلم ، وإنما بنا كلامه واستنتاجاته بالنظر إلى واقع تلك القرون التي نشأ فيها الشيخ محكم ، وعلى طبيعة مجتمعه المهتم بالعلم ، والذي يربي الطفل على طلب العلم وعلى الدين منذ نعومة أظفاره .

وبعد أن نبغ الشيخ محكم في العلم وبلغت شهرته الآفاق ، عينه الإمام أفلح قاضيا على ” تيهرت ” عاصمة الدولة الرستمية بعد وفاة قاضيها الذي كان في منصب القضاء منذ عهد الإمام عبد الوهاب كما يظهر من كلام ابن الصغير حيث يقول : ” وأول ما امتحنه الشراة – يقصد امتحان الشراة للإمام أفلح لما تولى الإمامة – أن قاضيا من قضاة أبيه مات في أيامه فاجتمعت إليه وسألوه أن يولي القضاء من يستحق ذلك … ” (6) .

والظاهر أن ابن الصغير لا يعرف اسم القاضي المتوفى والذي استلم منصبه الشيخ محكم ، فنجده لما تحدث عن تعيين محكم قال : إن القوم قالوا له : ” إن فلان ابن فلان القاضي توفي وقد أجمع رأي المسلمين ورأي الإمام عليك ” (7) .

إذا بعد وفاة قاضي تيهرت أقبل أهل العلم إلى الإمام أفلح يطلبون منه تعيين قاض خلفا للقاضي الأول ، فقال لهم الإمام كما يذكر ابن الصغير : ” أجمعوا جمعكم ، وقدموا خيركم ، ثم أعلموني به أجبره لكم وأعضده على ما يكون فيه الصلاح لكم ” (8) .

ولعلنا نقف وقفة مع هذه الفقرة السابقة لنستلهم منها العدل والشورى السائدين في الدولة الرستمية ، وكيف أن أئمتها لم يكونوا يستأثرون بالقرارات لوحدهم ولخدمة أغراضهم الشخصية ، بل نلاحظ أن لهم مجلسا استشاريا يتكون من كبار العلماء يوكل إليهم الإمام اتخاذ القرارت المناسبة لصالح الدولة والشعب ، وليس هذا فحسب بل ويوجههم إلى اختيار من تتوفر فيه الصفات المطلوبة ، ثم بعد ذلك – كما سيأتي – نلاحظ أن الإمام يناقشهم في القرار الذي أجمعوا عليه إذا رأى فيه ما لم يروه ، إلا أنه لا يجبرهم على تغييره ، بل يقرهم على إجماعهم تطبيقا للمبدأ الإسلامي العظيم ألا وهو الشورى .

وبعد مداولات بين مستشاري الإمام وقع اختيارهم على الشيخ محكم الهواري فأخبروا الإمام أفلح بقرارهم ، فقال لهم الإمام : ” ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في ورعه ودينه ولكن هو رجلٌ نشأ في بادية ولا يعرف لذي القدر قدره ، ولا لذي الشرف شرفه ، وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يَظلِم ولا يُظلَم ، ولكن تحبون أن يُجري فيكم الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم ” ، فقالوا : ” فإنا لا نرضى لقضائنا أحدا غيره ” (9) .

وهنا نلاحظ أن الإمام أفلح نبههم إلى جوانب في شخصية الشيخ محكم قد يكونون غفلوا عنها ، وهي كونه بالرغم من علمه وفضله وصلاحه إلا أنه رجل نشأ في بادية فتعود على حياة الجفاف ولم يتعود على حياة المدينة والحضارة ، والتي تحتاج إلى أساليب خاصة في التعامل مختلفة عن البادية ، ولا يفهم من كلام الإمام أنه يرمز إليهم ليختاروا رجلا متهاونا يداهنهم ، حيث نجده يقول كما جاء في النص أعلاه : ” … وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يَظلِم ولا يُظلَم … ” ، أي أنكم من الورع والصلاح بحيث تقبلون بالحق وتسعون إليه ، ” ولكن تحبون أن يُجري فيكم الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم ” أي لا يتعامل معكم بشدة وغلظة كما يتعامل مع أهل البادية ، يقول الشيخ علي معمر : ” حين اختار الناس محكما لمنصب القضاء ورفعوا رأيهم هذا إلى الإمام ناقشهم الإمام في اختيارهم هذا وأخبرهم أن في الدولة كثيرا من الرجال لا يقلون علما ودينا وذكاء وتحريا عن محكم ، وهم يعيشون في وسط الدولة ، ويعرفون كيف يتصرفون مع الناس في لطف ولباقة ، وأن محكما في طبعه الصريح الجاف ، ومواقفه الصامدة ، وقوته في الحق ، ومعيشته في حياة البادية قد لا يلائم طبائعهم المتحضرة ، وأذواقهم المرهفة الحساسة ، وسلوكهم الذي تقيده آداب المدينة وأعرافها ” (10) .

بعد أن أصروا على محكم ولم يأخذوا بنصيحة الإمام أفلح ، قرروا إرسال رسالتين إليه ، الأولى من الإمام والثانية من العلماء جاء فيهما كما ذكر ابن الصغير : ” أما بعد فقد نزل بالمسلمين أمر لا غنى بهم عن حضورك وهم منتظرون لقدومك ولا يسعك التخلف فيما بينك وبين الله عن اللحوق بهم والاجتماع معهم ليجتمع رأيك ورأيهم على ما فيه صلاح المسلمين ” (11) .

ونلاحظ في مضمون الرسالة أنهم لم يذكروا له السبب في دعوته ، وذلك أنهم يعلمون إن أخبروه بأنهم يزمعون توليته منصب القضاء لتخلف ولما استجاب لورعه وزهده في هذا المنصب (12) .

فلما وصل رسل تيهرت إلى الشيخ محكم وقرأ مضمون ما يحملون من رسائل ، ابتدر إلى دابة له وركبها وأخذ كساه وعصاه ميمما شطر تيهرت ، فلما وصلها قصد المسجد الجامع ونزل به ، فأحاط به علماء تيهرت ، وقالوا له : ” إن فلان ابن فلان القاضي توفي وقد أجمع رأي المسلمين ورأي الإمام عليك ، واعلم أنك مهما تخلفت عمّا دعوناك إليه كنت المسؤول عن كل دم يراق بغير حِلِّه ، وكل فرج يوطأ بغير وجهه ، فاتق الله ولا تخالف الإمام والمسلمين عمّا دعوك إليه ، فإنك إن خالفتنا أجبرناك وإن أطعتنا شكرناك ” (13) .

ونلاحظ هنا أن علماء تيهرت حاولوا إلزام الشيخ محكم بعدة إلزامات حتى لا يجد له مخرجا من قَبول تولي القضاء ، فمن ذلك إجماع السلمين والإمام عليه ، فإن رفض كان المسؤول عن الدماء التي ستسفك بالحرام وعن الفروج التي ستوطأ بالحرام ، بمعنى أنه يتحمل مسؤولية الجرائم التي ستقع لأن مرتكبيها لم يجدوا القاضي العادل الذي يهابونه ، ثم يخبرونه أنه إن رفض فإنهم سيجبرونه على ذلك شاء أم أبى ، فماذا كان رد الشيخ محكم عليهم ؟

قال لهم : ” إن الحق مر ، أمر من شرب الدواء ولا يشرب الدواء إلا كرها ، وأنتم مرفهون أبناء نِعم ، وغيري أحب إليكم مني وقد نصحتكم فاقبلوا نصيحتي ” ، فحدث بينهم نقاش طويل وأخذ ورد – كما يذكر ابن الصغير – ثم قال لهم : ” فإذا أبيتم إلا هذا فارجعوا إلى إمامكم فأعلموه بما أعلمتم به وشاوروه في أموركم ” فقالوا : ” قد فعلنا ” ، فقال : ” على بركة الله ” .

فأنزلوه في دار القضاء واشتروا له خادما واجروا عليه من بيت المال قوته ، فيذكر ابن الصغير أنه سار فيهم السيرة التي أمّلوها منه ورجوها عنده (14) .

وبالفعل فقد سار فيهم الشيخ محكم سيرة عادلة ونذكر هنا حادثة تدل على عدل الشيخ محكم وعلى شدته في الحق ، وكذلك على تحقق توقعات الإمام أفلح من أن أهل تيهرت لن يتحملوا منهجه الشديد في تطبيق الحق مع أنهم لا يرغبون في الظلم لا محالة ، فيذكر ابن الصغير أن أبا العباس أخو الإمام أفلح تنازع في أرض مع صهر الإمام أفلح ، فرفعا أمرهما إلى الإمام أفلح ، فقال لهما الإمام : ” كلاكما يعز عليّ ولكن ارتفعا إلى محكم ” ، فاغتنم أبو العباس كلام أفلح وبادر إلى الشيخ محكم بدار القضاء فسبق خصمه ، فلم يجد معه أحدا فأجلسه محكم بجنبه وأقبل عليه يحدثه ، وفي تلك الأثناء أقبل خصمه فجلس بباب الدار ، ولم ينتبه إليه الشيخ محكم ، فلما رأى أبو العباس خصمه بباب الدار نادى على جارية الشيخ محكم يستسقيها الماء ليرى خصمه دلالته على القاضي ، فقال الخصم في نفسه : ” إلى من أحاكم ؟ خصمي جالس إلى جنب القاضي ويستسقي الماء من داره وأنا ملقى على باب الدار لا يلتفت إلي ولا ينظر نحوي ” ، فحانت من الشيخ محكم التفاتة فرأى الرجل جالسا بالباب ، فقال له : ” ما بالك يا هذا وما قصدك ؟ ” ، فقال له : ” جئت خصما لأبي العباس فوجدته جالسا إلى جنبك فجلست موضعي هذا ” ، فغضب الشيخ محكم على أبي العباس فقال : ” يا أبا العباس تأتي مع خصمك فتجلس إلى جنبي دونه وتستسقي الماء من داري على يد جاريتي ، يا غلام خذ بيد أبي العباس وأقعده مقعد خصمه ولا يبرح ، وخذ بيد خصمه وأقعده إليّ ، ومر الجارية فلتسقه ماء ” ، ففعل الغلام ما أمره به ، فخرج أبو العباس مغضبا حتى دخل على أخيه أفلح فلما رآه ، قال له : ” مالك وما عراك ؟ ” ، قال : ” نزل بي من هذا الهواري الشرس الجافي ما لم ينزل بأحد ” ، فقص عليه القصة ، فقال له الإمام أفلح : ” يا أبا العباس قد كنت أعلمتك بهذا من قبل ، والصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر ، ولو فعل غير هذا لكان مداهنا ” ، فوصل خبر ما فعل الشيخ محكم إلى علماء تيهرت فسروا بذلك واعجبوا به (15) .

والظاهر أن الشيخ محكم استمر في منصب القضاء طوال عهد الإمام أفلح ، حيث لا تذكر المصادر قاضيا غيره ، وأما عهد الإمام أبي بكر ( حكم 258- 261هـ ) الذي خلف الإمام أفلح فيرى الدكتور إبراهيم بحاز أن أبا اليقظان بن أفلح أخا الإمام أبي بكر تولى مهام القضاء وربما يكون قاضي المظالم (16) ، والذي يظهر أنه كان يوجد قضاة في تيهرت في عهد أبي بكر إلا أن المصادر لا تذكر أسماءهم ويظهر ذلك من كلام ابن الصغير الذي أشار إلى وجود القضاة في سياق حديثه حيث يقول : ” وكان أبو اليقظان يركب إلى أعلى مسجد في المدينة فيجلس فيه ، فمن تكلم إليه من الناس بين العمال والقضاة وأصحاب الشرطة نظر في ذلك نظرا شافيا وأجرى الحق على من رضي وسخط وعظم قدره أو صغر ” (17) .

فالذي يظهر أن أبا بكر كلف أخاه بشؤون الحكم في تيهرت فكان حاكما أكثر منه قاضيا ويظهر من كلام ابن الصغير حيث يقول : ” … وكان أبو بكر يحب اللذات ويميل إلى الشهوات فصرف النظر في المدينة وأحوازها إلى أخيه أبي اليقظان … ” (18) .

وبعد أن استلم الإمامة أبو اليقظان ( حكم 261- 281هـ ) عين أبا عبد الله محمد بن عبد الله قاضيا على تيهرت ، ثم عين شعيب بن مدمان بعد استقالة أبي عبد الله من القضاء (19) .

وبخصوص وفاة الشيخ محكم فإن المصادر لا تذكر شيئا يفيد بهذا الخصوص ، إلا أننا نلاحظ أن المصادر لا تذكره في الأحداث التأريخية بعد وفاة الإمام أفلح ( 285هـ ) فهل توفي في نفس الفترة ؟ أم هل اعتزل القضاء وعاد إلى أوراس بعد وفاة الإمام أفلح ؟ الله أعلم .

المصادر :

1- الإباضية في موكب التاريخ ، علي يحيى معمر ، المجلد الثالث ، الحلقة الرابعة ، مكتبة الضامري ، السيب ، سلطنة عمان ، ط2 : 1993م .
2- أخبار الأئمة الرستميين ، ابن الصغير ، تح : د/ محمد ناصر ، إبراهيم بحاز ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1406هـ / 1986م .
1- الإنتاج الإباضي في علم التفسير ، الحلقة ( 13 ) ، سلطان بن مبارك الشيباني ، مخطوط بخط المؤلف ، وقد تم نشر هذه الحلقات في جريدة ” الوطن ” العمانية بين عامي 1419هـ / 1420هـ .

3- البعد الحضاري للعقيدة الإباضية ، فرحات الجعبيري ، مطبعة الألوان الحديثة ، مسقط ، سلطنة عمان ، 1408هـ / 1987م .
4- تفسير كتاب الله العزيز ، ج1 ، هود بن محكم الهواري ، تح : بالحاج بن سعيد شريفي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط1 : 1990م .
5- سلسلة ” رجال خلدهم التأريخ ” ، مهنا بن راشد بن حمد السعدي ، الحلقة ( 3 ) : الشيخ هود بن محكم الهواري ، وقد نشر بجريدة الوطن .
6- القضاء في المغرب العربي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية ، إبراهيم بكير بحاز ، دار الياقوت ، عَمَّان ، الأردن ، ط1 : 2001 .
7- كتاب السير ، ج2 ، أحمد بن سعيد الشماخي ، تح : أحمد بن سعود السيابي ، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان ، ط2 : 1412هـ / 1992م .
معجم أعلام الإباضية ، ج2 ، بحاز وآخرون ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ،

(1) – انظر : سلسلة مقالاتنا ” رجال خلدهم التأريخ ” ، الحلقة ( 3 ) : الشيخ هود بن محكم الهواري ، وقد نشر بجريدة الوطن – وانظر كذلك : فرحات الجعبيري ، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية ، مطبعة الألوان الحديثة ، مسقط ، سلطنة عمان ، 1408هـ / 1987م ، ص144- بحاز وآخرون ، معجم أعلام الإباضية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط2 : 1421هـ / 2000م ، 2/355 ، رقم الترجمة : 772- سلطان بن مبارك الشيباني ، الإنتاج الإباضي في علم التفسير ، الحلقة ( 13 ) ، مخطوط بخط المؤلف ، وقد تم نشر هذه الحلقات في جريدة ” الوطن ” العمانية بين عامي 1419هـ / 1420هـ ، ص1 .

(2) – انظر : سلسلة مقالاتنا ” رجال خلدهم التأريخ ” ، الحلقة ( 3 ) : الشيخ هود بن محكم الهواري ، وقد نشر بجريدة الوطن – وانظر كذلك : هود بن محكم الهواري ، تفسير كتاب الله العزيز ، ج1 ، تح : بالحاج بن سعيد شريفي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط1 : 1990م ، ص8 – بحاز وآخرون ، معجم أعلام الإباضية ، 2/355 ، رقم الترجمة : 772 .

(3) – بحاز وآخرون ، معجم أعلام الإباضية ، 2/355 ، رقم الترجمة : 772 .

(4) – أحمد بن سعيد الشماخي ، كتاب السير ، ج1 ، تح : أحمد بن سعود السيابي ، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان ، ط2 : 1412هـ / 1992م ، ص167 .

(5) – علي يحيى معمر ، الإباضية في موكب التاريخ ، المجلد الثالث ، الحلقة الرابعة ، مكتبة الضامري ، السيب ، سلطنة عمان ، ط2 : 1993م ، ص138 .

(6) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، تح : د/ محمد ناصر ، إبراهيم بحاز ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1406هـ / 1986م ، ص57 .

(7) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص58 – إبراهيم بكير بحاز ، القضاء في المغرب العربي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية ، دار الياقوت ، عَمَّان ، الأردن ، ط1 : 2001 ، ص173 .

(8) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص57 .

(9) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص57- 58 – الشماخي ، كتاب السير ، ص167 .

(10) – معمر ، الإباضية في موكب التاريخ ، ج3 ، ح4 ، ص139 .

(11) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص58 – الشماخي ، كتاب السير ، ص167- 168 .

(12) – معمر ، الإباضية في موكب التاريخ ، ج3 ، ح4 ، ص139 .

(13) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص58 .

(14) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص59 – الشماخي ، كتاب السير ، ص168 .

(15) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص59- 61 – الشماخي ، كتاب السير ، ص168 .

(16) – بحاز ، القضاء في المغرب ، ص490 .

(17) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص73 .

(18) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص72 .

(19) – ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين ، ص88 ، 90 – بحاز ، القضاء في المغرب ، ص490 .

مهنا بن راشد بن حمد السعدي

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك