القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح

القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح*

أ. د. نزيه حماد

أستاذ الدراسات الإسلامية في كندا، وعضو بمجمع الفقه الإسلامي بجدة.

 

تتألف هذه الدراسة من قسمين وملحق.

القسم الأَوَّل: ماهية القواعد الشرعية والمصالح

قال الشيخ زرّوق المالكي في قواعده: «ماهيةُ الشيء؛ حقيقته، وحقيقتُه ما دلّت عليه جُملتُه. وتعريف ذلك بحدٍّ، وهو أجمع، أو برسمٍ، وهو أوضح، أو تفسير وهو أتـمُّ لبيانه وسرعة فهمه»([1]).

والقاعدة في اللغة: الأساسُ، وتُجمع على: قواعد، وهي أُسُس الشيء وأصولُه، حِسيًّا كان ذلك الشيء -كقواعد البيت- أو معنويا –كقواعد الدين-؛ أي دعائمُه([2]).

أمّا من الناحية الاصطلاحية فهي كما قال الشريف الجرجاني: «قضيةٌ كليّة منطبقة على جميع جزئياتها»([3]).

وقال الفيومي: «وهي الأمر الكُليّ المنطبق على جميع جزئياته»([4]).

وقال التفتازاني: «وهي حكم كلّيٌّ ينطبق على جزئياته، لِتُعرف أحكامها منه»([5]).

وفي الكشاف للتهانوي: «وهي في اصطلاح العلماء تُطلق على معانٍ تُرادف الأصلَ، والقانونَ، والضابطَ، والمقصدَ. وعُرّفت بأنها: أمرٌ كليٌّ منطبق على جميع جزئياته، تُعرَف أحكامها منه»([6]).

هذا هو معنى القاعدة في اصطلاحات العلوم والفنون بصورة عامّة، مثلُ قول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور. وقول الأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. فمثل هذه القواعد تنطبق على جميع الجزئيات؛ بحيث لا يَنِدُّ عنها فرع من الفروع، وإذا كان هناك شاذٌّ فإنه يخرج عن نطاق القاعدة؛ حيث إنَّ الشاذّ أو النادر لا حكم له، ولا يَنْقُض القاعدة.

غير أنّ للفقهاء اصطلاحا آخر في مفهوم القاعدة ومدلولها؛ إذ هي عندهم منطبقة على جزئيات كثيرة، وليس على جميع الجزئيات، وعلى ذلك عرّفها التاج السبكيّ بقوله: «وهي الأمر الكلّي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، تُفهم أحكامها منه»([7]).

وقال الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر: «إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكمٌ أكثريٌّ لا كلّـيٌّ، ينطبق على أكثر جزئياته، لتُعرف أحكامها منه»([8]).

وبناءً على ما تقدّم ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أنّ القاعدة الفقهية يمكن أن تُعرَّف بأحد التعريفين الآتيين:

أ‌-     حكمٌ شرعيٌّ في قضية أغلبية، يُتعرّف منها أحكامُ ما دخل تحتها.

ب‌-    أصلٌ فقهيٌّ يتضمّن أحكاما تشريعية عامَّة في أبواب متعدّدة، في القضايا التي تدخل تحت موضوعه([9]).

ومن جهة أخرى يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية في الاصطلاح الشرعي من حيث العمومُ والشمولُ؛ إذ إنَّ مجالَ الضابطِ الفقهيِّ أضيقُ ممَّا هو بالنسبة للقاعدة الفقهية، حيث إن نطاقَه لا يتعدّى في الغالب الموضوع الفقهيَّ الواحد.

وقد نبّـه إلى ذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر، فقال: «الفرق بين الضابط والقاعدة: أنّ القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتّى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل»([10]). ومثلُ ذلك قال السيوطي([11]) وغيره.

غير أنَّ كثيرا من الفقهاء المتقدّمين لم يراعوا في مصنّفاتهم الفرق بين المصطلحين للقاعدة والضابط، فأطلقوا اسم القاعدة على الضابط، وبالعكس. وأطلق بعضهم على ما جُمع من أحكامِ بابٍ واحد أو أبوابٍ مختلفة اسمَ القاعدة، وأحيانا “الكليات” أو “الأصول”…، إذ لم يتميّز الفرق بينهما تماما إلا في العصور المتأخرة، كما جاء في كلام ابن نجيم والسيوطي وأبي البقاء وابن السبكي والبناني([12]).

كذلك يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية في الاصطلاح الشرعيّ؛ حيث إنّ علمَ أصولِ الفقه بالنسبة للفقه؛ ميزانٌ وضابطٌ للاستنباط الصحيح من غيره، وقواعدُه كليّةٌ تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أمّا القاعدة الفقهية فهي قضية أغلبية أو أكثرية، جزئيّاتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائما هو فعل المكلف، والحكم فيها يكون على معظم الجزئيات، وتكون لها المستثنيات.

وهناك بعض القواعد قد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القسمين، وذلك نتيجة اختلاف النظر إلى القاعدة، حيث إنّه يُنظَر إليها من ناحيتين، وذلك كسدّ الذرائع، والمصلحة، والعُرف.. فإذا نُظر إليها باعتبار أن موضوعَها دليلٌ شرعيٌّ كانت قاعدةً أصولية، وإذا نُظر إليها باعتبار كونها فعلاً للمكلّف كانت قاعدة فقهية([13]).

هذا وقد أوضح ابن السبكيِّ أهمية قواعد الأحكام الشرعية بقوله: «حقٌّ على طالب التحقيق، ومن يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يُحكِم قواعد الأحكام، ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتمّ نهوض… أمّا استخراج القوَى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية»([14]).

أمّا المصالح فهي جمع مصلحة، والمصلحة لغةً مأخوذة من الصلاح، وهو ضدّ الفساد، يقال: في الأمر مصلحةٌ، أي خيرٌ([15]).

وقال الطوفي: «أما لفظها فهو مفعَلةٌ من الصلاح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب به، وأما حدّها بحسب العُرف فهي السبب المؤدّي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدّية إلى الربح، وبحسب الشرع: هي السبب المؤدّي إلى مقصود الشارع؛ عبادةً أو عادةً»([16]).

وجاء في “شفاء الغليل” للغزالي: «والمصلحة في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرّة»([17]).

وتَرد كلمة “المصلحة” على ألسنة الفقهاء بمعنى اللذّة وأسبابها، والفرح وأسبابه، ضدّ المفسدةِ التي تعني الألم وأسبابه، والغمَّ وأسبابه. قالوا: “وكلاهما نفسيٌّ، وبدنيٌّ، ودنيويٌّ وأخرويٌّ”([18]).

وقال صاحب “المستصفى”: «إنّنا نعني بالمصلحة المحافظةَ على مقصود الشرع من الخلق، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكلّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يُفَوّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودَفْعُه مصلحةٌ»([19]).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «والمصلحة هي كلّ معنًى قام به قانون الشريعة، وحصلتْ به المنفعة العامّة في الخليقة»([20]).

القسم الثاني: تقسيم المصالح وضوابطها

قال ابن السبكي: «أرجعَ شيخُ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام الفقهَ كلَّه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولو ضايقه مضايق لقال: أُرجع الكلّ إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها»([21]).

وقال القرافي: «إنّ الله تعالى إنّما بعثَ الرسلَ عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملاً بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة؛ غلب على الظنّ أنّها مطلوبة للشرع»([22]).

وقد قسّم الأصوليون والفقهاء المصالحَ تقسيمات متعدّدة باعتبارات وإضافات مختلفة، فأمّا من حيث قوَّتُها في ذاتها فهي على ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات.

فأمّا المصالح الضرورية: فهي ما لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفَوْتِ حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين([23]).

وقال الطاهر بن عاشور: «المصالح الضرورية هي التي تكون الأمّة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمّة إلى فساد وتلاشٍ»([24]).

وهي ترجع في الجملة إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وأمّا المصالح الحاجية: فهي ما افتُقر إليه من حيث التوسعةُ ورفعُ الحرج، فلو لم تراعَ؛ لدخل على الناس الحرجُ والمشقّةُ؛ ولأنّه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقَّع في فوت المصالح الضرورية([25]).

وأمّا المصالح التحسينية: فقد عُرّفت بأنها: «الأخذُ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّبُ الأحوال المدنِّسات، التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسمُ مكارمِ الأخلاق»([26]).

وقال الطاهر بن عاشور: «المصالح التحسينيَّة هي عندي ما كان بها كمالُ حالِ الأمَّة في نظامها، حتَّى تعيشَ آمنةً مطمئنَّةً، ولها بهجةُ المجتمع في مرأى بقيَّة الأمم، حتَّى تكونَ الأمَّةُ الإسلاميّةُ مرغوبا في الاندماج فيها، أو التقرُّبِ منها، فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك»([27]).

وتنقسم الصالح باعتبار عمومِ نفعِها وخصوصِه إلى قسمين: عامّةٌ، وخاصّةٌ ([28]).

فأمَّا المصلحةُ العامَّةُ (أو الكليّة): فهي كلُّ ما فيه جلبُ نفْعٍ أو دفعُ فسادٍ يعود على جميع الأمّة، أو على جماعة كبيرة، أو قُطْر أو نحو ذلك منها.

وأمّا المصلحة الخاصَّةُ (أو الجزئية): فهي كلُّ ما فيه جلْبُ منفعةٍ أو درْءُ مَفسدةٍ تَعُودُ على فردٍ معيَّن أو أفراد قليلين. وقد ذكر العِزُّ بن عبدِ السلام في قواعده أنّ اعتناء الشرع بالمصالح العامّة أوفرُ وأكملُ من اعتنائه بالمصالح الخاصّة ([29]). وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية أنّ «المصالح العامة مقدَّمةٌ على المصالح الخاصّة»([30])؛ أي عند تعارضهما، وأنّ «المصلحة العامَّة كالضرورة الخاصّة»؛ أي في إباحة المحظورات([31]).

وتنقسم المصالح باعتبار تحقيقِ الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها إلى ثلاثة أقسام: قطعيّةٌ، وظنيّةٌ، ووهميّةٌ.

–         فالمصلحة القطعية: هي التي دلّت عليها أدلّةٌ من قُبيل النصِّ الذي لا يحتمل تأويلاً، وما تضافرت الأدلَّة الكثيرة عليها مِمّا مُسْتَنَدُه استقراءُ الشريعة، مثل الكليات الضرورية المتقدمة، وما دلّ العقلُ على أنّ في تحصيله صلاحا عظيما، أو في حصول ضدِّه ضرٌّ عظيمٌ على الأمّة.

–         وأمّا المصلحة الظنية: فهي ما اقتضى العقلُ ظنَّه منها، أو دلّ عليه دليل ظنيٌّ في الشرع.

–         وأما المصلحة الوهمية: فهي التي يُتخيَّل فيها صلاح وخير، وهو عند التأمل ضرٌّ؛ إمّا لخفاء ضرّه، وإمّا لِكَوْن الصلاح مَغْمورا بفسادٍ([32]).

كذلك تنقسم المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

–         ما شهد الشرع باعتباره: وهو القياس؛ لأنّ الشرطَ في القياس أن يوجَد الأصل الذي يَعتبر الشارعُ فيه عَيْنَ المصلحةِ أو جِنسَها.

–         وما شهد الشرع بعدم اعتباره: أي إلغائه، نحو المنع من زراعة العنب لئلا يُعصر خمرًا.

–         وما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء: وهو المصلحة المرسلة؛ أي إنه لا يوجد نصٌّ يشهد بالاعتبار لنوع هذه المصلحة ولا لجنسها، كما أنه لا يوجد نصٌّ يشهد لها بالبطلان([33]).

والمصلحة المرسلة كما قال القرافيُّ: «معمولٌ بها في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرّعون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، وهم عند التفريع يعلّلون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع بإبداء الشاهد بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرّد المناسبة، وتلك هي المصلحة المرسلة»([34]).

ومن الجدير بالذِّكر في هذا المقام أنّ ما يُبنى من الأحكام الشرعية على المصالحِ المرسلة يتبدّل ويتغيّر عند تغيّر تلك المصالح بتغير الزمان أو المكان، أو الأشخاص. يقول ابن برهان: «وليس كلُّ ما كان مصلحةً في زمان يكون مصلحةً في زمان آخر، ويجوز أنْ يكُون الفعلُ مصلحةً في زمان، ومفسدةً في غيره، وليست الأزمنة متساويةً»([35]).

وتَبَعًا لهذا التغيّر؛ فإنَّ الأحكامَ تتغيّر جلبًا لمصالح الناس، ودرءًا للمفاسد عنهم، وتخفيفًا ورفعًا للحرج عنهم، ولو بقيت تلك الأحكام كما هي لانخرمت مصالِحهم، واعترى الناسَ مشقَّةٌ وحرجٌ، واختلطت مقاصد الشريعة. قال الآمدي في الإحكام: «تغيُّر المصالح واختلافها يقتضي تغير الأحكام واختلافها»([36]). وقال ابن القيم: «إنّ الله يأمر بالأمر في الوقت الذي يعلم أنّه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيبُ بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة ذلك المريض، وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوُلُه مَفسدةٌ له، والله أولى بمراعاة مصالح عباده، ومفاسِدهم في الأوقات والأحوال والأشخاص»([37]).

ملحق: في تعارض المصالح مع المفاسد

لقد ذكر الفقهاء والأصوليون أنّ الشريعة مبناها وأساسُها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنّ المفاسد يجب نَفْيها مُطْلَقًا، في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان([38]). وأنّ المصلحةَ إذا تعارضت مع المفسدة قُدِّم أرجحُهما([39]). قال القرافي: «أجمعت الأمة على أنّ المفسدة المرجوحَة مُغْتَفَرَةٌ مع المصلحة الراجحة»([40]). وقال ابن تيمية: «وسِرُّ الشريعة أنَّ الفعلَ إذا اشتمل على مفسدة مُنِـع، إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر… يُدفع أعظمُ الفسادين باحتمال أدناهُما»([41]). «فالشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورعُ ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شرّ الشرين، وإن حصل أدناهما»([42]).

وجاء في “التعيين” للطوفي: «إنّ المصالحَ والمفاسدَ قد تتعارض، فتحتاج إلى ضابط يَدفعُ محذورَ تعارُضِها، فنقول: كلّ حكم تفرضه، إما أن تتمحَّض مصلحتُه أو مفسدتُه، أو يجتمع فيه الأمران، فإن تمحَّضت مصلحتُه؛ فإن اتّحدت مصلحته بأن كان فيه مصلحة واحدةٌ حُصِّلت، وإن تعدّدت بأنْ كان فيه مصلحتان أو مصالحُ، فإن أمكن تحصيل جميعها حُصِّل، وإن لم يمكن حصِّل الممكن، فإن تعذَّر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة، فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها، حُصِّل الأهم منها، وإن تساوت في ذلك حُصِّلت واحدةٌ منها بالاختيار، إلاَّ أَنْ يقع ههنا تهمةٌ، فبالقرعة»([43]).


 

[1]) قواعد التصوف لزرّوق، ص3.

[2]) المفردات للراغب، ص679؛ الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض، ص1.

[3]) التعريفات للجرجاني، ص171.

[4]) التلويح على التوضيح، 1/20.

[5]) المصباح المنير، 2/616.

[6]) كشاف اصطلاح الفنون، 5/1176.

[7]) الأشباه والنظائر لابن السبكي، 1/11.

[8]) غمز عيون البصائر للحموي، 1/22.

[9]) انظر: القواعد الفقهية للدكتور على الندوي، ص39-40.

[10]) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص192.

[11]) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي، 1/7.

[12]) انظر: المصباح المنير للفيومي، 2/616.، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 2/290. الأشباه والنظائر لابن السبكي، 1/11، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص192، الأشباه والنظائر في النحو، 1/7.

[13]) القواعد الفقهية للندوي، ص58-62.

[14]) الأشباه والنظائر لابن السبكي، 1/10.

[15]) المصباح المنير، 1/408، المفردات للراغب، ص419.

[16]) التعيين في شرح الأربعين للطوفي، ص239.

[17]) شفاء الغليل للغزالي، ص159.

[18]) القواعد الكبرى، للعز بن عبد السلام، 1/10، 12.

[19]) المستصفى، 1/286.

[20]) القبس، شرح الموطأ، لابن العربي، 2/779.

[21]) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، 1/12.

[22]) شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص446.

[23]) الموافقات للشاطبي، 2/8.

[24]) مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص79.

[25]) الموافقات، 2/10.

[26]) الموافقات، 2/11.

[27]) مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص82.

[28]) شفاء الغليل للغزالي، ص210، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص78، 86.

[29]) القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، 2/158.

[30]) الموافقات للشاطبي، 2/350، 376.

[31]) القواعد الكبرى، للعز، 2/314.

[32]) مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص86، 87.

[33]) شرح تنقيح الفصول، ص446.

[34]) شرح تنقيح الفصول، ص448.

[35]) الوصول إلى الأصول، لابن برهان، 1/158، 175.

[36]) الإحكام في أصول الأحكام، 2/380.

[37]) مفتاح دار السعادة، لابن القيم، 2/416.

[38]) شرح الروضة للطوفي، 3/379.

[39]) المأمول للسعدي، ص142.

[40]) الذخيرة للقرافي، 13/332.

[41]) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص338.

[42]) مجموع الفتاوى لابن تيمية، 3/193.

[43]) التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص278.

 

* ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري “القواعد الشرعية نموذجا”.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية _ سلطنة عُمان

هذه المقالة تحتوي على تعليق (1)

تعليق واحد ل “القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح”

  1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
    حفظك الله ياشيخ وجزاك الله عنا وعن الإسلام وأهله خيرا.
    أجبت فأفدت واجتهدت فأصبت، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويرعاك ويممد لك في عمرك.
    والسلام

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك