جوابات الإمام نور الدين السالمي والتجديد المذهبي

جوابات الإمام نور الدين السالمي والتجديد المذهبي*

إعداد: د. عبدالستار أبو غدَّة

(رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

 

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ فإنَّ الكلام عن التجديد المذهبي الذي اتَّسمت به جوابات (فتاوى) الإمام السالمي، وكتبه الأخرى لا يتَّسع له المقام، وذلك لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

-الطابع الموسوعي لكتابات الإمام السالمي، من حيث تنوّع مؤلفاته، وشمولية بياناتها، فهو قد كتب في أصول الفقه وفروعه وآدابه، مع اهتمامه بالحديث بعد التفسير، وبالعربية وعلومها وبالسيرة والتاريخ, وهذا الأمر يعرفه كُلّ من اطَّلع على كتبه.

– التزامن بين وجوده وبين ظهور دعاة مشهورين في أقطار عديدة دعوا للنهضة بالعلوم كُلّها وبخاصة الفقه، بعدما اعتراه الجمود أو الركود. ومن أمثلة تلك الدعوات كتابات الإمام محمَّد عبده وأقرانه وأصحابه ومعاصريه في البلاد المختلفة.

-مواكبة التطور الذي شهدته تلك الفترة في وسائل العيش والتنقّل والاتصالات، وهذه المستجدات انبرى لها الفقهاء لاستيعابها، وإيجاد الحلول لها دون مصادمة للثوابت.

-إشرافه الظاهر على المذاهب الفقهية الأخرى من خلال مراجعها، أو مِـمَّا تشتمل عليه مدوَّنات التفسير وشروح الحديث وغيرها.

لذا كان لابد من تحديد جوانب بصفتها نَماذج لهذا التجديد، مع مراعاة أَنَّهُ تجديد منضبط بالمنقولات؛ لتوضيح ما اشتبه منها، وتصحيح ما وقع فيه الخطأ، وهذه الجوانب منها ما هو علميّ تأصيليّ، ومنها ما هو علاجيّ لعيوب زمنية.

أَوَّلاً: تمهيد حول التجديد المذهبي:

لا نبالغ إذا وصفنا الفقه الإسلامي بأنَّه (متجدِّد بطبيعته)، ولكن تجدّده لا يحصل تلقائيا، بل بِما يبذل الفقهاء من جهود لتنزيل أحكام الفقه على الوقائع المستجدة طبقا لأصول الاستنباط.

ونلمح هذا التجديد في صور مختلفة، تبعا لطبيعة العصور:

-ففي العهود التي نشط فيها الاجتهاد، ولم تظهر فيه الدعوى المزعومة بإغلاق بابه، كان التجديد بتتابع المذاهب الفقهية وتنوعها بحسب الأقاليم والأزمنة، بل كان المذهب الواحد يتكررّ عرضه، كالشافعي مثلا، يشتمل على (المذهب القديم) الذي بَدأ به إمامه في الحجاز والعراق، و(المذهب الجديد) الذي انتهي إليه في مصر، وقبله اشتمل كُلّ من المذهبين الحنفي والمالكي والحنبلي على روايات للإمام وأصحابه مِـمَّا يشكّل تَجديدا في المذهب.

-في العهود اللاحقة، عندما ما استقرَّت المذاهب، واتَّجهت الهمم إلى تدوينها ومدارستها كان التجديد يتمثَّل فيما أطلق عليه التخريج والترجيح.

-ونشأ كذلك ما سمِّي (الاختيار) بترجيح آراء مختارة من شتَّى المذاهب، ومنها اختيارات ابن حزم، وابن تيمية، والشوكاني، وغيرهم في مختلف الاتجاهات الفقهية.

ثانيا: أسلوب الإمام السالمي في جواباته:

لقد اتَّسم أسلوب الإمام السالمي في جواباته بصفاتٍ قلَّما تجتمع إِلاَّ في الفقهاء المكتملين الذي أوتوا الحكمة ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

فهو يلتزم اللطف في الخطاب، مهما كان الخلل فادحا، ويلتمس الأعذار للمفتين بخلاف ما انتهى إليه، ويحترم أقوال الآخرين ولاسيما المعاصرون له من الفقها،ء مثل القطب امحمَّد بن يوسف اطفيش، وعلى الأخصّ أشياخه، فهو يذكرهم مع الدعاء لهم مثل ابن خلفان، والكندي.

أمَّا من الجانب العلمي فهو لا يأنف من التصريح بعدم علمه أمرا ذكره السائل، وَأَنَّهُ قام بِمراجعة بعض كتب الفقه، أو أَنَّهُ تذاكر بشأن المسألة مع بعض الشيوخ.

كما أَنَّهُ لا يقتصر على مدوِّنات المذهب الإباضي، بل يرجع إلى بقية المذاهب ويستظهر ما يراه الأرجح، وكثيرا ما يختم جوابه بأنَّ ذلك ما أداه إليه بحثه، ويدعو إلى النظر فيه، وأن لا يؤخذ إِلاَّ بعدله.

هذا، وقد كان ديدن الإمام السالمي في جواباته استحضار مقولات أُصول الفقه للترجيح بين الفروع الفقهية المتعارضة، ولاسيما أَنَّهُ ألَّف في الأصول منظومة مشهورة سمَّاها «شمس الأصول» ثُمَّ شرحها.

ومن الملحوظ أنَّ المؤلفين في الفقه الجامعين بين التعمّق في أصول الفقه والدراية بفروعه هُم قلَّة في مختلف المذاهب، وأنَّ من جمع منهم بين التخصَّصين كانت كتبه في غاية الإتقان.

ومن منهج الإمام السالمي في جواباته البعد عن التشدّد والتزمت، وكثيرا ما كان ينبه على تجاوزات بعض المتأخرين من الفقهاء وتشديداتهم العارية عن الدليل، وهذا طابع غالب على متأخِّري الفقهاء في شتَّى المذاهب إِلاَّ القلَّة من المحققين.

ثالثا: ملامح التجديد المذهبي في جوابات الإمام السالمي

1- تَحرير المنقولات الفقهية بالمقارنة بين المراجع وتمحيص عباراتها:

اهتمَّ الإمام السالمي بتمحيص المنقولات الفقهية، وذلك لأَنَّ كثيرا من المسائل لها طابع علميّ رفيع، من خلال تساؤلات تلاميذ الشيخ.

وفي جوابه بشأن تزويج الصغيرة التي يَموت زوجها قبل بلوغها، وسؤالها عن رضاها به، من أجل استحقاقها الميراث، ناقش الطريقة التي كانت تتبع قبل الشيخ أبي نبهان، ثُمَّ قال: “أخذ الناس بقول الصحَّة بِمعاملة الصغيرة معاملة الزوجات إِلاَّ في الميراث، فكانوا يعاملونها بفرع القول بالوقف… وهو لَعمري تَخليط بين الأقوال، وقد ألَّفت في ذلك رسالة جامعة سميتها «إيضاح البيان»”.

ويقول في مسألة أخرى بشأن زواج الصغيرة وموت الزوج أيضا: “هذا ما عندي في المسألة، وإن تواطأت أكثر فتاوى الأصحاب -رحمهم الله- على غير ذلك، فلهم ما ذهبوا إليه من الْـحَقّ، وعليَّ الأخذ بِما ظهر لي من الصواب والله أعلم، فلينظر فيه، ولا يؤخذ إِلاَّ بعدله”.

ويقول متعقِّبا على تشبيه النكاح بالبيع في الأحكام: “ذلك التشبيه إِنَّمَا هو في العقد والشروط والدعاوى فيهما، وليس المراد أنَّ أحوال النكاح وأحكامه كُلّها تشابه أحوال البيع وأحكامه”.

2- دعم الفتاوى بالأدلة:

على خلاف الغالب على المفتين التقيّد بالنصوص الشرعية قال في الزواج بامرأة في عدَّة الوفاة، وادّعاء تصحيح ذلك الخطأ الشرعي بأن تعتدَّ عدَّة أخرى بدلا من التفريق: “ولا أعلم أنَّ أحدا قال: إذا اعتدَّت عدَّة أخرى غير الأولى يجوز تزويجها، فإن كنت قد اطَّلعت عليه فضلا منك أن توقِفني عليه، ثُمَّ تُخبرني بقائله، وفي أيِّ كتاب يوجد، وإن كان قد قيل فلا أرى له دليلا ولا أصلا يرد إليه، ولا يسلم له، وإن جل قائلة، فليس الشرع إِلاَّ ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما كان مقيسا على شيء من هذه الأصول الثلاثة قياسا صحيحا، وغير ذلك فلا يقبل،بل هو مردود على قائله.

ويقول بشأن الدم، والبحث عن كونه مسفوحا أولا… كما قال ناصر بن أحمد: “لا عبرة بقول ناصر بن أحمد عند قول رسول الله e، وقد قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم”.

وقال في مسألة أورد فيها السائل رأي شيخين له على خلاف جواب الشيخ السالمي: “ولنضرب صفحا عمَّا حكيت عن الشيخين، إذ ذاك رأي لقائله، ولغيره أن يصحّح غيره، والرأي لا يكون بنفسه دليلا، بل هو بنفسه مُحتاج إلى الدليل… وما قلته هو ظاهر الحديث فلا معنى للعدول عنه”.

3- التمييز بين الأحكام الشرعية وبين كُلّ من الحيل، والذرائع للمحرمات، أو الأعراف الخاطئة، والشائعات العلمية في فترات الجهل:

أورد الإمام السالمي مسألة بيع التمر بالوزن المعروف بـ(البهار) وأن المشترين يريدون زيادة كبيرة في الوزن بزعم “أَنَّهُ سنة عمان أن يزداد لِكُلِّ كذا كذا بسرا” ثُمَّ قال: “هذه سنة باطلة”.

كما انتقدَ الاحتيال على الربا باستخدام “بيع الذرائع” وهو المشهور باسم “بيع العينة” وشبَّه ذلك باحتيال اليهود للصيد يوم السبت، بوضعهم الشباك يوم الجمعة ورفعها يوم الأحد.

وكذلك أصدر العديد من الفتاوى في شأن البيع بالخيار في الثمارِ، بعد أن اتَّخذ ذلك وسيلة للحصول على الثمر، نظير استفادة البائع من الثمن في الفترة ما بين عقد البيع المشترط فيه الخيار، وبين الموعد الذي يقع فيه فسخ العقد بموجب ذلك الشرط.

وفي أحد أجوبته -رحمه الله- يؤكِّد صحَّة الصلاة وراء المريض.

ويُمَحّص العبارات الفقهية المتعارضة ويقول مخاطبا مستفتيا تشكّك في عقد زواجه وأراد تجديده: “وقد سمعت أنَّك تركت زوجتك الأولى لهذه الوسوسة، مع أنِّي قد كتبت لك أَنَّهُ لا بأس عليك فيها، فانظر من حيث أتاك عدوّ الله… أذهب امرأتك، وأتلف مالك، وأنساك حجَّة الفتوى، وأنَّ المفتى عليك حجَّة.

وندَّد -رحمه الله-بالجمع بين القرض والبيع بثمن فيه مُحاباة لأجل القرض، وقال: “على كُلّ مسلم أن يتجنَّب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع، كَما يفعل بعض أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمونه، إِنَّهُ لربا محض، وكثير من الحيل تكون من هذا القبيل… والشارع أمر المستفتي أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون”.

ويقول -رحمه الله- بشأن ما شاع من جعل الإقامة للصلاة من حقِّ الإمام بدلا من المؤذن كما عليه الحديث: “وإذا تبيَّن أنَّ العلماء لم يتركوها علمت أَنَّهَا إِنَّمَا حدَثت بعد انقراض عصورهم،وذلك حين عمَّ الجهل، وتلاعبت بالأمر الجبابرة، وقد تركت الظلمة كثيرا من السنن، فلا يصحّ أن ينسب ذلك إلى أحد من العلماء، وقد تنبَّه الشيخ الصبحي لذلك، وأراد أن يحيي السنة فخالفه من كان في عصره من زهَّاد الناس الخالين من العلم بالسنة”.

كما ندَّد الشيخ -رحمه الله- بِما كان يقع من تعدّد الأئمة في المسجد، بحيث لا يصلّي كُلّ واحد مع الآخر، وَكُلُّ واحد يصلِّي بالناس، وأشار إلى ما كان من ذلك متّبعا في المسجد الحرام بإقامة مصلَّيات للمذاهب الأربعة قبل إزالة ذلك، ثُمَّ قال: “وهذا الحال مَمنوع بلا خلاف نعلمه بين أحد من الأمَّة”.

ويقول عن منع الانتفاع بشحم الميتة، وصحَّة الانتفاع بالسمن المتنجّس في غير الأكل والطهارة، مع ترجيحه أنَّ المنع أظهر لِحديث شحوم الميتة المعروف: “ولو سئل المرخِّصون عن جوازه في هذا الزمان النكد، كان الظنّ بهم أن يُمنعو لظهور الغشِّ في البر والبحر”.

4- مراعاة المصالح والمستقبل واعتبار المآلات:

سئل الإمام السالمي عن قضية تشغيل القُصَّر في بعض المهام من قبل الولي، مع أنَّ الولي في الأصل ليس من حقِّه استغلال ولايته عليهم،وأجاب بالجواز ثُمَّ قال: “لو تركوا وشأنهم فربَّما اتَّخذوا البطالة عادة، فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشهم وأخلاقهم، ومراعاة الأصلية مطلوبة بالكتاب والسنّة، ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف على أن مثله لا يستأجر عليه. أمَّا إذا استعملهم وقصد المعونة لنفسه على نيل غرضه فقط، أو استعملهم في شيء لا يعمل إِلاَّ بأجرة عادة، أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم؛ ففي كُلّ ذلك ضمان على حسب ما يؤدِّي إليه النظر الصحيح، هذا كله لغير والدهم فإنَّ له أن يستعين بهم إِلاَّ فيما يضربهم”.

5- إيجاد الحلول للمستجدات بالمخارج الشرعية عند الحاجة، مع مراعاة مقاصد الشريعة:

مِـمَّا ينبغي استحضاره أن جوابات الإمام السالمي لم تقتصر على البيئة المحلية التي عاش فيها وهي عمان، بل امتدَّ ذلك الاهتمام ليغطِّي البلاد التي كانت تابعة لعمان، زنجبار والمويزي هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان يعني بما يتعرَّض له المغتربون في بلاد الغرب من قضايا لا تنسجم غالبا مع المقتضيات الشرعية. ومن أمثلة ذلك:

-التزويج برأي الإناث دون الذكور، والانتفاع بما تحولَّت عينه مِـمَّا كان قبل التحوّل غير ظاهر.

-ومن قوله في أحد جواباته: “وقد طلبت لكم الرخصة، وراجعت الأثر العلمي بالحاجة إلى ذلك، فما وجدت رخصة أي قولا مقررا في المذهب، والحيلة أي المخرج الشرعي… إلخ”.

-ويقول في جواب آخر: “بلغني أنَّ النساء عندكم يَملكن أنفسهن ويتبعن أهواءهن بزعم الحرية من النصارى، فإن كان الأمر على هذه الحالة فالأولى السكوت (أي عن مراعاة الكفاءة بين الزوجين) والتمسّك بالزوجية خير من السفاح”. -ويقول بشأن المواعدة بالتزويج من غير المسلمات إذا أسلمن له أن يَحتال على إسلامها بالمواعدة، وغيرها من الأحوال الجائزة، وذلك من الدعوة للإسلام ومن النصيحة للخلق.

– ويقول جوابا عن اتِّخاذ المساجد بأرضِ يَملكها المشركون وفيها مسلمون، حيثما حلَّ المسلمون لزمهم إظهار شعارهم إن أمنوا على أنفسهم ودينهم ومالهم، وبناء المساجد من جملة الشعار بل هو أعظمه، وكذلك الاجتماع والجماعة والأذان ومَجالس الذكر، ودرس العلوم وتلاوة القرآن، وإن قدروا على أن تكون البلاد كُلّها على هذه الحال لزمهم ذلك، ولو وجدوا قوَّة فوقها على إنفاذ الأحكام، وإقامة الحدود كان عليهم ذلك، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن قال بغير هذا فقد قصر نظره عن مقاصد الشرع الشريف، وانحطَّت همَّته عن المنصب المنيف.

6- الحرص على الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم:

من المعروف ما يقع في أكثر من مذهب من الخلاف بشأن الصلاة وراء من هو على مذهب آخر، وقد أورد الإمام السالمي نَمطا من ذلك الخلاف الذي زاد عن أربعة أقوال في حكم تلك الصلاة. ثُمَّ رجح الإمام السالمي أكثر من مرَّة جواز الصلاة خلف المخالف في المذهب، والصلاة في شتى المساجد بِما ورد من الأحاديث، ولأنَّهم أهل صلاة وأهل قبلة، وعزز ذلك بمقولات عن أشياخ المذهب الإباضي. ومن المعلوم أنَّ تلك الاختلافات هي في هيئات أفعال الصلاة، وهي من قبيل خلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وهي لا تحول دون صحَّة الاقتداء، وذلك لجمع كلمة المسلمين، وتحقيق الوحدة بينهم، والتقارب بين الاتجاهات الفقهية.

والجدير بالذكر أن هذه الدعوة في حينها هي واحدة من النداءات القليلة، في أجواء وبيئات وعهود غلب عليها التعصب للمذاهب، حتى أصبحت سببا للتنافر فيها، مع أَنَّهَا مدارس فقهية نشأت من ثراء الشريعة وسماحتها، واستيعابها للاجتهادات المتعددة التي هدفها تسهيل العمل بمقتضى الشرع، ويقول بشأن الزواج: “أهل القبلة كُلّهم في أمر الفروج على حدّ سواء”. ويقول في أحد الأجوبة: “والآخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك”. والحمد لله ربّ العالمين.

 

*  ندوة تطور العلوم الفقهية فِي عمان ” فقه النوازل وتجديد الفتوى”

المنعقدة خلال الفترة: 13-16 ربيع الأول 1428هـ/ 1-4 إبريل 2007م

سلطنة عمان – وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك