الخصوصية المذهبية وقانون الأسرة

بقلم الدكتور محمد بن موسى باباعمي

 

طالعت نص "المشروع التمهيدي لقانون الأسرة"، المنشور بتاريخ 22 جمادى الثانية 1425هـ/ 09 أوت 2004م، ثم جاءتني عدَّة طلبات، من صحفيين وباحثين وغيرهم، يسألون عن موقف "الإباضية" من هذا القانون، ويبحثون عن رأي فقهائهم من مصادرهم.
فرأيت من المتعيِّن عليَّ أن أكتب مقالا في الموضوع، أحاول أن ألتزم فيه بالفقه الإباضي، إثراء

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 2 September 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (2)

آراء الإبـَاضِـية في الصحابة

لا شكَّ أنَّ القارئ العادي الكريم يستغرب هذا العنوان، ولكن الدعاية التي سلطها المغرضون على الاباضية، والإشاعات التي يطلقونها زاعمة أنَّ الإبـَاضِـية يكرهون الصحابة أو بعض الصحابة، ثُمَّ موقف بعض المتطرفين من الإبـَاضِـية واستجابتهم للتحدي ورد الفعل ــ في مواقف إحراج ــ مِمَّا يسهل إنفلات كلمات منهم أحيانـًا…»
كلّ هذا يقتضينا أن نعرض هذا الموضوع على القارئ الكريم لنوضح له رأي الإبـَاضِـية الحقيقي فيه، بعيدًا عن الإشاعات والتطرف.

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 19 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

القواعد الحاكمة لفقه العمران مع التعريف بالمصادر

القواعد الحاكمة لفقه العمران مع التعريف بالمصادر *

إعداد: أ.د. محمد كمال الدين إمام

(أستاذ الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية)

 

مدخل:

في تراثنا الإسلامي صفحات مجهولة، ومدوَّنات مغيبة، يستدعي الزمن المتسارع من حولنا قراءتها بإمعان، في قواعدها الكلية، ونصوصها الفقهية، وتطبيقاتها في كتب النوازل والأقضية، وهي صفحات تنير مدارك الباحثين، وتعيد إلى الحياة أنماطا من السلوك، وأنساقاً من التفكير، فيها تصحيح لأغاليط المؤرخين، وشبهات الآخرين، وفي اعتقادنا أن أي كتابة حديثة لتأريخ الفقه، وميادين العقل الفقهي، تغفل الكتابات المفردة في الفقه الحضاري ـ ومنه فقه العمران ـ ولا تستفيد من كتب النوازل، ولا تحرص على العودة إلى وثائق القضاء الشرعي، إنَّ أية دراسة تغفل هذه المصادر الهامة لن تصل إلى الغاية المرجوة؛ لأنَّ الاعتماد على المتون المذهبية ـ على أهميتها وضرورتها ـ هو اعتماد على الفقه الساكن أو الحكم المجرد، بينما تمثل النوازل والفتاوى ووثائق المحاكم الشرعية الفقه المتحرك وهو أقدر على التعبير عن الواقع المعاش، حتى يمكن للعصر أن يتنفَّس على حد تعبير أحد الفقهاء. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 30 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

قاسِمُ بن سَعيدٍ الشَّمَّاخِي

رائدُ الصّحافة الإباضية

بقلم سلطان بن مبارك الشيباني

َقاسِمُ بنُ سَعِيدٍ بنِ قَاسِمِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ يَحْيَى بنِ إِبْرَاهِيمَ …………. الشَّمَّاخِيُّ العَامِرِيُّ اليَفْرِنِيُّ النَّفُوسِيُّ الْجِرْبِيُّ الْمَغْرِبِيُّ الْمِصْرِيُّ ؛ مُفَكِّرٌ مُصْلِحٌ وكاتِبٌ أدِيبٌ .

وُلِدَ بقاهِرَةِ مِصْرَ في ربيع الأول 1274هـ / نوفمبر 1857م ، بعد أنْ قَدِمَ أبوه إليها للدراسة في جامع الأزهر . ونِسْبَتُهُ إليها نِسْبَةُ مَوْلِدٍ ومَسْكَنٍ ووَفَاةٍ . ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 18 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

دراسَة نقدية لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي

دراسَة نقدية لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي*

إعداد: أ.د. محمود سامي جمال الدين

 

مقدمة:

الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين، فلم يجعل له عوجا… والصلاة والسلام على من دعا إلى الإسلام دينا وشرعا ومنهجا… وعلى آله وصحبه ومن اتبع صراطه المستقيم.

وبعد؛

إن الحديث عن ” تقنين الفقه الإسلامي ” يستلزم أولا الاتفاق على مدلول عديد من الاصطلاحات، فما المقصود بالتقنين وعلاقته بالقانون؟ وما هو مفهوم الفقة الإسلامي؟ وهل يتعين التمييز بينه وبين الشريعة الإسلامية؟ ومن ثُمَّ ما الذي يجوز أن يكون محلا للتقنين؟ وماذا يعنى اصطلاح التشريع الإسلامي؟ وما هو موقف الدولة أو بالأحرى الأنظمة المعمول بها فيها من هذه الأمور ؟ وبناء على ذلك يمكننا تحديد رأينا في هذا الموضوع.

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 22 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق