الشيخ العلامة مُحَكَّم بن هود الهَوَّاري

عاش الشيخ مُحَكَّم في القرن الثالث الهجري ، وكان لا يزال حيا بين ( 208- 258هـ ) (3) ، وذلك أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب ( ت : 258هـ) عينه قاضيا – كما سيأتي – على العاصمة ” تيهرت ” في عهده ( حكم : 208- 258هـ ) .

فيما يتعلق بنشأة الشيخ مُحَكَّم وطلبه للعلم نجد المصادر صامتة ولا تسعف بما يفيد حول ذلك ، ولكن لعله أخذ العلم على يد علماء موطنه ” أوراس ” ، وكذلك يحتمل أن يكون هاجر في شبابه إلى تيهرت العاصمة الرستمية لأخذ العلم عن أئمتها وعلمائها ، فلعله أخذ العلم عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ( حكم 171- 208هـ ) .

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 18 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الشيخ شريفي سعيد عدون-رحمه الله تعالى

ولد الشيخ شريفي سعيد الشهير بالشيخ : عدّون ،بالقرارة سنة : 1902 م ، و تلقى تعليمه الإبتدائي في قرية سريانة ( شرق الجزائر ) ، ثم استكمل دراسته في القرارة بعصامية نادرة و حفظ القرآن ، و نشر في سن مبكرة في الصحافة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى .
يعتبر الساعد الأيمن للشيخ بيوض في حياته في زعامة الحركة الإصلاحية ، و خليفته على هذه الزعامة بعد وفاته ، و هو المشرف العام على ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 20 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مشكلة الضمان في المضاربة والحلول الشرعية والعملية لها

تعتبر الضاربة أهم صيغ التمويل والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، نظرًا لما تتميَّز به من وضوحٍ في الصورة وبساطةٍ في التطبيق، خاصَّة إذا توفَّرت لها أسباب النجاح، ويأتي على رأسها الثقةُ المتبادلة، إضافةً إلى ما توفِّره من تحقيقٍ لمصلحة الطرفين: ربُّ المال، والعامل أو المضارب كما سنرى لاحقًا.
٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 22 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي*

د. سليم بن سالم آل ثاني

مدرس بكلية الشريعة والقانون، مسقط.

مقدمة:

إنّ إدراك المقاصد الشرعية من الأهميّة بمكانٍ في استنباط الحكم الشرعي، إذ يُعدُّ من الأسُس التي يعتمد عليها الاجتهادُ، فالنظرة السطحيّة لنصوص التشريع دونَ الغوصِ في كُنْهِ أسرارِها لا تَضع الحُكم في مساره الصحيح الموافِق لإرادة المشرِّع سبحانه وتعالى، فلا بدَّ من اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها، دونَ طُغيان أحدِ الجانبين على الآخر؛ فضلاً عن إهدار أحدهما، بحيث يسيرُ المجتهِد وهو يمارس عمليةَ الاجتهادِ في مسلك توافقيٍّ بينهما، فيعطي للنصِّ بُعدَه المقصديَّ الذي هدف إليه الشارِع، ليستخلصَ الحُكم الشرعيَّ من الدليل وهو مطمئنُّ البال، مُرتاُح الضمير.

وتمثِّل المقاصدُ الشرعية الخطوطَ العريضة للتشريع، والقواعدَ الكلية، والضوابطَ العامَّة، وهي المَعينُ الذي لا يَنضُب، والرافِدُ الكبير الذي يُعِين على الاستنباط ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 February 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق