مصادر التشريع عند الإباضية

إن أغلب ما دونه أصحاب المقالات عن أصول الفقه عند الإباضية لا تعطي تصورا واضحا عنها، بل هي مجرد آراء أصولية تفتقر إلى التحقيق، نجمت عن ظروف سياسية وتاريخية.([1])
مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة . وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 6 September 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (5)

قراءة في سيرة الإمام محَمَّد بن محبوب إلى أهل المغرب

قراءة في سيرة الإمام محَمَّد بن محبوب إلى أهل المغرب *

للباحث:
د. سعيد بن محَمَّد الهاشمي

محاضر التاريخ بجامعة السلطان قابوس

 

إن القراءة في كتاب فقهي لَتجربةٌ مثيرة ودقيقة وشاقة، فإذا ما أساء الباحث الفهم أو أخطأ في التأويل يثير هذا كثيرًا من الصعوبات والغموض والمخاطر، وربما الشكوك، لكن لا يعني هذا الامتناع عن النهل من معين هذا العلم والاستزادة من زاده، وكل ما أستطيع أن أقوم به لتحليل هذه السيرة هو إبراز دور هذا العالم وأهميته الاجتماعية والسياسية والثقافية.

من خلال قراءة سيرة العلامة محَمَّد بن محبوب بن الرحيل تكشَّف للباحث أن الهدف من قراءتها هو توضيح محتوياتها للقارئ أو السامع، وسبر مضمون غايتها، والهدف الداعي لكتابتها؛ لهذا فإن الغاية من كتابة هذه الورقة هو إظهار دور العلماء وإسهاماتهم في الحياة الثقافية، وكيف امتدت هذه الثقافة إلى خارج القطر العماني، وتلقي الضوء على علاقات التواصل بين علماء المغرب وعلماء عمان. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 17 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الفقه الحضاري: الوظائف والغايات

 الفقه الحضاري: الوظائف والغايات *

 إعداد: أ. د. رضوان السيد

 (أستاذ الدراسات الإسلامية والفكرية بالجامعة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية)

 

تقديم

لا نعرفُ أحداً قبل ابن خلدون توصل في مقدمته للتاريخ إلى مصطلح للتعبير عن المجتمع الإنساني؛ قال: إنّه العمران البشري، وقال مرة أخرى: إنّه العمران الحضري أو الإنساني، وما قصد العلامة ابن خلدون بالحضري ما هو ضدّ البدوي على ما اعتاد المؤلفون من قبل؛ بل قال: إن الحضر عمران، وإن المدَرَ أو البداوة عمران أيضاً. وهكذا فقد قصد من وراء الحضارة والعمران إيضاح أو تسمية نمط معين في الحياة الاجتماعية والإنسانية.

وأصلُ التصور القائل بأن الإنسان مدني أو اجتماعي بالطبع، يوناني يعود إلى أفلاطون وأرسطو، وقد تبنَّاه المسلمون والأوروبيون في العصور الوسطى، وهو يقوم على أنّ الإنسان الفرد لا يستطيع وحده القيام بحاجاته الأساسية وهي المأكل والملبس والمأوى أو المسكن، فكان لا بدّ من تَلاقٍ من أجل التكامل. لكن لأن كثيرين من الناس لا يكتفون بتحقيق الحاجات الأساسية؛ بل يسعَونَ لأمرين إضافيَّين: الكماليات من جهة، والوجاهة والسطوة من جهة ثانية. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 30 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

تطور التشريع الفقهي في عمان حتَّى القرن الثالث الهجري

تطور التشريع الفقهي في عمان حتَّى القرن الثالث الهجري *

للباحث:
بدر بن سعود الدغيشي

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

 

درست هذه الورقة النقاط التالية:

– لمحة عن نشأة الفقه وتطوره وازدهاره.

– مدرسة الصحابة الفقهية بعمان.

– عمان وامتداداتها التشريعية والفقهية والفكرية للبصرة.

– دور حملة العلم في التطورات الفقهية بعمان.

– أعلام الفقه العماني ودورهم في التطورات الفقهية بعمان.

– المدرسة الرحيلية عقود من العطاء. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 17 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الفتوى في العصور الإسلامية الأولى بين أهل الرأي وأهل الحديث

الفتوى في العصور الإسلامية الأولى

بين أهل الرأي وأهل الحديث *

 

إعداد: أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي

(رئيس رابطة علماء الشام، عضو المجامع الفقهية الإسلامية، أستاذ كلية الشريعة، بدمشق)

 

تقديـم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين، وبعد:

فإنَّ الفتوى السليمة هي النبض المتدفّق في كُلّ زمان ومكان بالحيوية والتجديد، وإحياء معالم الشرع الحنيف، وربط الناس الحريصين على دينهم ووعيهم بشرع ربّهم وبأمور مستقبلهم في الدنيا والآخرة، حتى يكونوا على الجادة القويمة، ويدركوا أحكام الحلال والحرام، والشرائع والغايات والمقاصد.

والفتوى ملازمة لِكُلِّ نظام قانوني أو شرعيّ؛ لأنَّ مواد القانون محدودة، والحوادث والوقائع والنوازل متجدّدة، لذا نجد في كُلّ دولة ما يعرف بـ”إدارة الفتوى والتشريع” لتحقيق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية وبين وقائع الحياة المتطورة، ولأنَّ مخالفة الأنظمة والقوانين المختلفة تعرِّض المخالفين للمساءلة المدنية بالحكم ببطلان العقود والتصرفات غير المشروعة، أو للمساءلة الجنائية أو العقابية بالحكم على الجناة ومخالفة القانون بالعقاب الرادع. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 24 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق