القسمة وأصول الأراضين للفقه العمراني

القسمة وأصول الأراضين للفقه العمراني*

إعداد: أ. د. كمال عمران

(أكاديمي، ورئيس قناة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية)

 

المدخل:
يجدر بنا أن نؤكد أنّ الفقه يمثل العنصر الأبرز في الدين الإسلامي، إذ هو المستنبط من القرآن الكريم، ومن السنة الشريفة، ولا مجال للتردد إزاءهما عند كلّ الفرق وكلّ المذاهب الإسلامية. وقد سبق لأحد أعلام الفكر في الإسلام وهو أبو الحسن العامري (380 هـ) في كتابه الموسوم بـ”الإعلام بمناقب الإسلام”([1]) أن رسم الجداول الصالحة للإبانة عن المعرفة الإسلامية فجعل لها أقساما ثلاثة:

أولها: المعرفة “المليّة” وقد آثر هذا المصطلح على “الشرعية” نظرا إلى كون الملية إحالة إلى الممارسة، وأنّ الشرعية أمارة على الجانب النظري([2]). والآلة المستنبطة للعلوم هي اللغة ومنها أخذ علم البيان وقد توزعت عنها: ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 3 February 2012 هذه المقالة تحتوي على التعليقات على القسمة وأصول الأراضين للفقه العمراني مغلقة

القواعد الشرعية وحماية البيئة

القواعد الشرعية وحماية البيئة

 إعداد: أ. أفلح بن أحمد الخليلي

 (رئيس قسم الدراسات والبحوث بمكتب الإفتاء، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان)

 

 

تقديم:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد حظيت بدعوة كريمة للمشاركة في هذه الندوة المباركة المعنونة بـ: “تطور العلوم الفقهية في عمان: الفقه الحضاري، فقه العمران“، حول موضوع: “القواعد الشرعية وحماية البيئة” فطابت نفسي ونشطت من عقالها إلى المشاركة ببضاعتي المزجاة.

وقسّمت البحث إلى نقاط، ليسهل تصوره بإذن الله.

ومهّدت قبل ذلك بتمهيد يشكل القاعدة التي يقوم عليها صرح البناء في قواعد الشريعة([1]) التي تصان بها البيئة.

ومن الله جل وعلا أستمد العون والتوفيق وآمل القبول، ثم منك –أخي القارئ- ألتمس التوجيه وخالص الدعاء. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 5 February 2012 هذه المقالة تحتوي على تعليق (1)

روضة العلم

 روضة العلم

 شعر: هلال بن سيف بن زايد الشيادي     

 

      معارج العلم يرقاها ذوو الهــمـــم      وليس يسلكه غير الفتى الفــهـــــم

      والعلم نبض قلوب الناس كــلهـم        فالقلب يحيى بنور العلم لا بـــــدم

      احمل يراعك واتركه بصفحــتــــه     يكتب لك المجد بل يعليك للــقمم

      فإنما الدهر أوراق ونــحــــــن بــــــه   كل الحروف فكن من أبلغ الـكلم

      واصعد بروحك في مرج الهدى مطرا      وطر سعيدا على أفنانــــه وحــــــم ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 26 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل

من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل*

خبرة (إسلام أون لاين) خلال سبع سنوات

 إعداد: د. رجب أبو مليح محمَّد

 (مشرف موقع إسلام أون لاين، جمهورية مصر العربية)

 

مقدمة:

الفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر؛ فالمفتي -كما قال الإمام الشاطبي-: قائم مقام النَّبِيّ صلعم، فهو خليفته ووارثه، «العلماء ورثة الأنبياء»، وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة.. قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه – كما قال الشاطبي – شارع، واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق.

واعتبر الإمام أبو عبد الله ابن القيم المفتي مُوقِّعًا عن الله تعالى فيما يفتي به، وألف في ذلك كتابه القيم المشهور “إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين” الذي قال في فاتحته: “إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟!”. وقد عرف السلف y للفتوى كريم مقامها، وعظيم منزلتها وأثرها في دين الله وحياة الناس، ومن هذا تهيّبهم للفتوى، وتريثهم في أمرها، وتوقفهم في بعض الأحيان عن القول، وتعظيمهم لِمن قال: “لا أدري” فيما لا يدري، وإزراؤهم على المتجرئين عليها دون اكتراث، استعظاما منهم لشأنها، وشعورا بعظم التبعة فيها. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 27 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي*

د. سليم بن سالم آل ثاني

مدرس بكلية الشريعة والقانون، مسقط.

مقدمة:

إنّ إدراك المقاصد الشرعية من الأهميّة بمكانٍ في استنباط الحكم الشرعي، إذ يُعدُّ من الأسُس التي يعتمد عليها الاجتهادُ، فالنظرة السطحيّة لنصوص التشريع دونَ الغوصِ في كُنْهِ أسرارِها لا تَضع الحُكم في مساره الصحيح الموافِق لإرادة المشرِّع سبحانه وتعالى، فلا بدَّ من اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها، دونَ طُغيان أحدِ الجانبين على الآخر؛ فضلاً عن إهدار أحدهما، بحيث يسيرُ المجتهِد وهو يمارس عمليةَ الاجتهادِ في مسلك توافقيٍّ بينهما، فيعطي للنصِّ بُعدَه المقصديَّ الذي هدف إليه الشارِع، ليستخلصَ الحُكم الشرعيَّ من الدليل وهو مطمئنُّ البال، مُرتاُح الضمير.

وتمثِّل المقاصدُ الشرعية الخطوطَ العريضة للتشريع، والقواعدَ الكلية، والضوابطَ العامَّة، وهي المَعينُ الذي لا يَنضُب، والرافِدُ الكبير الذي يُعِين على الاستنباط ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 February 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق