أبو مودود حاجب الطائي

بقلم د. محمد ناصر

هو أبو مودود حاجب الطائي، مولى بني هلال، نشأ بالبصرة و عاش بها.(ت: حوالي 145هـ/768م)

من رجالات الإباضية الأوائل، و معتمدهم في التنظيم المالي و العسكري، و فض الخصومات، و تعيين الوعاظ و المرشدين و الدعاة.

انضم إلى الحركة الإباضية بعد موت جابر بن زيد، و أصبح اليد اليمنى لأبي عبيدة مسلم، يعينه و يستشيره في المهمات الكبيرة.

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 18 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مختصر في أحكام الوصيـَّة

الحمد لله (الذي خلق الموتَ والحياةَ ليبلوَكمُ, أيـُّكمُ, أحسنُ عملاً)(سورة الملك: الآية 2)، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

]كُتِب عليكمُ, إذا حضرَ أحدَكمُ الموتُ إن تركَ خيراً الوصيَّة للوالِدين والاَقربينَ بالمعروفِ حقًّا

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 2 September 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

جواب العلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش لعلماء زوارة

نسخة من طبعة حجرية لكتاب أجوبة عن أسئلة بعث بها بعض علماء مدينة زوارة بليبيا

الى الشيخ العلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش.

تنزيل الكتاب

تاريخ النشر: 22 September 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

حركة التـأليف عند العمانيين في القرون الهجرية الثلاثة الأولى

إن التاريخ العماني تاريخ ذو شجون ، حوى الكثير من العبر والعظات ، وبه الكثير من الأفراح والأتراح ، والتراث العماني تراث واسع ومتنوع ، يحتاج من الباحثين جهدا جبارا ومضنيا لجمع شتاته وتسوية أوراقه .

ولقد ترك لنا أئمة عمان وعلمائها الكثير من المؤلفات والبحوث التي تحتاج إلى الأيدي الفتية من أبناء الأمة الإسلامية لإماطة اللثام عنها ، ولنفض غبار الزمن ونسيان الأجيال عن تلك المؤلفات العظيمة التي تركها لنا الأجداد .

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 20 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

تقنين الفقه الإسلامي قانون الأحوال الشخصية العماني أنموذجا

تقنين الفقه الإسلامي قانون الأحوال الشخصية العماني أنموذجا*

إعداد: إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري**

المقدمة

إن كل أمة من الأمم تسعى جاهدة من أجل سن قوانين، واستحداث نظم مستمدة من بيئة المجتمعات، وتتناسب والثقافة السائدة في تلك المجتمعات. فإن كان الأمر كذلك فإنه لا تنافر بين القانون وبين ثقافة المجتمع؛ لأنه منها قد أخذ. وحيث إن هذه المجتمعات تتطور بتطور الزمن في جميع جوانب حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية؛ فإن المشرع أو المقنن يراجع تلك المواد القانونية بين فترات متباينة، فيقوم بتعديل ما يلزم منها، أو بالإضافة إليها وتجديدها.

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق