قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش

قطب الأئمة

محمد بن يوسف أطفيش

1- مقــدمة:

إن الأمة الإسلامية، لا تزال تبحث عن تاريخ أعلامها العظام الذين يمثلون المقاومة العنيدة ضد التيارات التحريفية الدخيلة في تاريخنا الإسلامي، قديما وحديثا، لذا رأيت من الواجب الديني والأخلاقي والوطني أن أبرز حياة أحد أعلام الفكر الإسلامي الأصيل وهو الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الذي قال فيه الشيخ ناصر بن محمد المرموري: (إن الشيخ أطفيش رحمه الله من الأفذاذ الذين يقل نظراؤهم عبر التاريخ ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 17 August 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (2)

مصادر التشريع عند الإباضية

إن أغلب ما دونه أصحاب المقالات عن أصول الفقه عند الإباضية لا تعطي تصورا واضحا عنها، بل هي مجرد آراء أصولية تفتقر إلى التحقيق، نجمت عن ظروف سياسية وتاريخية.([1])
مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة . وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 6 September 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (5)

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي

المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الإمام أبي سعيد الكدمي*

د. سليم بن سالم آل ثاني

مدرس بكلية الشريعة والقانون، مسقط.

مقدمة:

إنّ إدراك المقاصد الشرعية من الأهميّة بمكانٍ في استنباط الحكم الشرعي، إذ يُعدُّ من الأسُس التي يعتمد عليها الاجتهادُ، فالنظرة السطحيّة لنصوص التشريع دونَ الغوصِ في كُنْهِ أسرارِها لا تَضع الحُكم في مساره الصحيح الموافِق لإرادة المشرِّع سبحانه وتعالى، فلا بدَّ من اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها، دونَ طُغيان أحدِ الجانبين على الآخر؛ فضلاً عن إهدار أحدهما، بحيث يسيرُ المجتهِد وهو يمارس عمليةَ الاجتهادِ في مسلك توافقيٍّ بينهما، فيعطي للنصِّ بُعدَه المقصديَّ الذي هدف إليه الشارِع، ليستخلصَ الحُكم الشرعيَّ من الدليل وهو مطمئنُّ البال، مُرتاُح الضمير.

وتمثِّل المقاصدُ الشرعية الخطوطَ العريضة للتشريع، والقواعدَ الكلية، والضوابطَ العامَّة، وهي المَعينُ الذي لا يَنضُب، والرافِدُ الكبير الذي يُعِين على الاستنباط ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 February 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مدوّنات الأحوال الشخصية وجهود تطويرها

مدوّنات الأحوال الشخصية وجهود تطويرها*
إعداد: د. أحمد الخمليشي**
تقديم:
ظهرت الأفكار الداعية إلى مراجعة الأحكام المنظِّمة للأحوال الشخصية أو الأسرة منذ بداية القرن الماضي. وفي نفس التاريخ تقريبا صدرت نصوص بالصياغة التشريعية الحديثة، كانت أولها مجلَّة الأحوال الشخصية التي أصدرها الخليفة العثماني عام 1917، وتناولت الزواج والطلاق([1]).
وتتابع بعد ذلك صدور مدونات الأحوال الشخصية في أكثر الدول الإسلامية مع تعديلات متتالية لبعض موادها، يتفاوت مضمونها من مدونة إلى أخرى. وقد نتج ٫٫٫إقراء المزيد
تاريخ النشر: 22 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق