الفقه الحضاري: الوظائف والغايات

 الفقه الحضاري: الوظائف والغايات *

 إعداد: أ. د. رضوان السيد

 (أستاذ الدراسات الإسلامية والفكرية بالجامعة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية)

 

تقديم

لا نعرفُ أحداً قبل ابن خلدون توصل في مقدمته للتاريخ إلى مصطلح للتعبير عن المجتمع الإنساني؛ قال: إنّه العمران البشري، وقال مرة أخرى: إنّه العمران الحضري أو الإنساني، وما قصد العلامة ابن خلدون بالحضري ما هو ضدّ البدوي على ما اعتاد المؤلفون من قبل؛ بل قال: إن الحضر عمران، وإن المدَرَ أو البداوة عمران أيضاً. وهكذا فقد قصد من وراء الحضارة والعمران إيضاح أو تسمية نمط معين في الحياة الاجتماعية والإنسانية.

وأصلُ التصور القائل بأن الإنسان مدني أو اجتماعي بالطبع، يوناني يعود إلى أفلاطون وأرسطو، وقد تبنَّاه المسلمون والأوروبيون في العصور الوسطى، وهو يقوم على أنّ الإنسان الفرد لا يستطيع وحده القيام بحاجاته الأساسية وهي المأكل والملبس والمأوى أو المسكن، فكان لا بدّ من تَلاقٍ من أجل التكامل. لكن لأن كثيرين من الناس لا يكتفون بتحقيق الحاجات الأساسية؛ بل يسعَونَ لأمرين إضافيَّين: الكماليات من جهة، والوجاهة والسطوة من جهة ثانية. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 30 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

التجديد الفقهي في الإفتاء العماني المعاصر قراءة في فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

التجديد الفقهي في الإفتاء العماني المعاصر

قراءة في فتاوى الشيخ أحمد الخليلي*

إعداد: حمود بن يحيى بن مسعود آل ثاني

مقدمة:

نحمدك اللهم ونستعين بك، ونصلي ونسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه.

وبعد؛

فهذه قراءة تحليلية لموضوع تجديد الفقه في الإفتاء العماني المعاصر من خلال فتاوى سماحة الشيخ العلامة الخليلي ـ حفظه الله ـ وقد اشتملت على مدخل، وأربعة محاور كالتالي:

٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 22 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مدوّنات الأحوال الشخصية وجهود تطويرها

مدوّنات الأحوال الشخصية وجهود تطويرها*
إعداد: د. أحمد الخمليشي**
تقديم:
ظهرت الأفكار الداعية إلى مراجعة الأحكام المنظِّمة للأحوال الشخصية أو الأسرة منذ بداية القرن الماضي. وفي نفس التاريخ تقريبا صدرت نصوص بالصياغة التشريعية الحديثة، كانت أولها مجلَّة الأحوال الشخصية التي أصدرها الخليفة العثماني عام 1917، وتناولت الزواج والطلاق([1]).
وتتابع بعد ذلك صدور مدونات الأحوال الشخصية في أكثر الدول الإسلامية مع تعديلات متتالية لبعض موادها، يتفاوت مضمونها من مدونة إلى أخرى. وقد نتج ٫٫٫إقراء المزيد
تاريخ النشر: 22 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الإمام جابر بن زيد وتعامله مع المشكلات الفقهية

الإمام جابر بن زيد وتعامله مع المشكلات الفقهية

أنموذج للفتاوى الفقهية المبكرة

 

إعداد: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز

 (باحث في الدراسات الإسلامية والتراث الإباضي، الجمهورية الجزائرية)

 

 

 مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله علَى النَّبِيّ الأمين، وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلَى يوم الدين.

وبعد؛ فإن الحياة لا تخلو من حوادث وعقبات تعترض الأمم والشعوب، فتجعل البشر يبحثون عن حلول لإشكالاتهم، ومخارج لِـما يقضّ مضاجعهم ويؤرِّق لياليهم؛ فيلجؤون إلَى العلماء والحكماء يفكُّون ألغازهم ويستبصرون لهم الحلول؛ ومن رحمة الله تعالى علَى هَذِه الأمة أن جعل لها أئمَّةً يهدون إلَى الحقِّ، وأعلاما يستنبطون لهم الأحكام من أدلّة شرعية تجول فيها الأفهام وتصول، وكأن تلك النصوص جُعلت لترويض العقول علَى البحث والاجتهاد، فصارت تحمل في طياتها أكثر من معنى حتى تتماشى مع متغيرات الزمان، وتزدهر مع متطورات الحياة، مستظلة تحت القواعد الشرعية الكبرى، ووفق أصول وضوابط تمنع من التخبّط والانحراف في فهم النصّ أو تحميله ما لم يحتمل؛ فمن ذلك ظهرت المدارس الفقهية تبرز ديناميكية الإسلام في التنوع والتجدد، وقابلية لاستيعاب كلّ جديد، باسطا هيمنته علَى شتى مناحي الحياة، وشاملا لجميع المشاكل والمستجدات، دالا علَى عالميته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 26 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مصادر التشريع عند الإباضية

إن أغلب ما دونه أصحاب المقالات عن أصول الفقه عند الإباضية لا تعطي تصورا واضحا عنها، بل هي مجرد آراء أصولية تفتقر إلى التحقيق، نجمت عن ظروف سياسية وتاريخية.([1])
مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة . وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 6 September 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (5)