قضايا النوازل في فقه المعاملات وتجديد الفتوى

قضايا النوازل في فقه المعاملات وتجديد الفتوى

الـمصطلح و الـمنهج*

إعداد: أ.د. محمَّد كمال الدين إمام

(أستاذ ورئيس قسم الشريعة، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية بالجمهورية المصرية)

 

 

قضايا النوازل في فقه المعاملات بين المذاهب الفقهية وتجديد الفتوى

أوَّلا: في معنى فقه النوازل:

لعلَّه من الملائم منذ البداية ضبط المصطلح الخاص بالنوازل -في منظور هذا البحث -؛ لأنَّ اتساع المفهوم وتصوره وغموضه في بعض الأحيان أدَّى إلى اتساع تصوّر النوازل بحيث تشمل الفقه الإسلامي كلّه، وإلى حصر المفهوم عند البعض حتى لا تَكاد تستوعب الواقعة القضائية، والرأي عندي أن النوازل في مسيرتها العلمية -كغيرها من الأفكار الفقهية- بدأت ظاهرة واستوت على سوقها علما مستقلاّ له قواعده وآلياته، وله مدوناته ومصنفاته، في مرحلة النوازل باعتبارها “ظاهرة” كانت تستوعب فقه الإسلام، وهو يتحول من نص إلى واقع، أمَّا في مرحلة العلم فقد انتقلت في المفهوم من العموم إلى الخصوص، ومن الإطلاق إلى التقييد، سواء في مجال ضبط المصطلح، أو بناء قواعد العلم أو التأليف المفرد فيه. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 24 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الاجتهاد والتقنين الفقهي الإسلامي

الاجتهاد والتقنين الفقهي الإسلامي

من المسارات القديمة إلـى تجديدات محمد عبده ومدرسته*

 

إعداد: أ. د. محمد الحداد

( باحث وأستاذ أكاديمي من الجمهورية التونسية)

تقديم:

الاجتهاد في اللغة: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في إنجاز فعل من الأفعال.

وقد حدد له القدامى معنى مخصوصاً أو اصطلاحّيا، وهو المعروف في كتب أصول الفقه، وعبّر عنه أبو حامد الغزالي (القرن 6هـ/12م) بقوله: “بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية”([1]).

والاجتهاد بهذا المعنى المخصوص هو: منهجية لاستخراج أحكام شرعية من مصادر التشريع المعترف بها. وعلى هذا الأساس يكون علم أصول الفقه كله علماً للاجتهاد. فهذا العلم يتوزع كما هو معلوم إلى أربعة أبواب، وهي: الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، وأصناف الأحكام، وطرق استنباط الأحكام من الأدلة، وصفات المستنبط أو المجتهد. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 14 March 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الاجتهاد الفقهي بين الاجتهاد والتحديث

الاجتهاد الفقهي بين الاجتهاد والتحديث*

أ. د. زين العابدين العبد محمَّد النور([1])

 

إن هذا الموضوع الذي عهد إلَيّ بالحديث فيه، موضوع هام جدا وهو من موضوعات الساعة الملحة التي تتطلب الكشف والبيان عن حقيقة الاجتهاد الفقهي، ومشروعيته، والحاجة إليه، ومراتب الاجتهاد الفقهي، والمجتهدين، وهل يوجد في مجتمعنا الحاضر من له القدرة بهذا المنصب العالي؟

وفي حالة خلو الساحة ممن هو جدير بالاضطلاع بهذه المهمة، فما الحل والعلاج لمشاكل المجتمع الكثيرة الشائكة المتجددة على مرّ الأيَّام والدهور؟ وغير ذلك مِمَّا له صلة بالموضوع.

ولا شك أن هذه الجوانب تتطلب أهلية، واستعدادا، ثُمَّ وقتا كافيا لما هو معلوم أن مصادر الحديث عن الاجتهاد هي تلك المصادر العتيقة التي تحتاج من ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 25 February 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

جوابات الإمام نور الدين السالمي والتجديد المذهبي

جوابات الإمام نور الدين السالمي والتجديد المذهبي*

إعداد: د. عبدالستار أبو غدَّة

(رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

 

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ فإنَّ الكلام عن التجديد المذهبي الذي اتَّسمت به جوابات (فتاوى) الإمام السالمي، وكتبه الأخرى لا يتَّسع له المقام، وذلك لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

-الطابع الموسوعي لكتابات الإمام السالمي، من حيث تنوّع مؤلفاته، وشمولية بياناتها، فهو قد كتب في أصول الفقه وفروعه وآدابه، مع اهتمامه بالحديث بعد التفسير، وبالعربية وعلومها وبالسيرة والتاريخ, وهذا الأمر يعرفه كُلّ من اطَّلع على كتبه.

– التزامن بين وجوده وبين ظهور دعاة مشهورين في أقطار عديدة دعوا للنهضة بالعلوم كُلّها وبخاصة الفقه، بعدما اعتراه الجمود أو الركود. ومن أمثلة تلك الدعوات كتابات الإمام محمَّد عبده وأقرانه وأصحابه ومعاصريه في البلاد المختلفة. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 26 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مصادر التشريع عند الإباضية

إن أغلب ما دونه أصحاب المقالات عن أصول الفقه عند الإباضية لا تعطي تصورا واضحا عنها، بل هي مجرد آراء أصولية تفتقر إلى التحقيق، نجمت عن ظروف سياسية وتاريخية.([1])
مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة . وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 6 September 2010 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (5)