الأسس العلمية المقترحة لتقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن

الأسس العلمية المقترحة لتقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن*

إعداد: أ. حمد بن ناصر الشيباني

تمهيد:

التـقنين الفقهي يمثل خلاصة آراء وأقوال فقهـية لأحكام شرعية إلهية المصدر، ولإظهاره بالصورة المرضية المشرقة فلا بد من أسس ومناهج علمية حديثة ومدروسة ليقوم عليها، ونجاح الشيء مرهون -بعد توفيق الله له- بما يـبنى عليه من أسس ومبادئ، فلذا كان لزامًا علينا أن نـتطرق لأهم الأسس العلمية المقترحة لنجاح التقنين المنشود.

وقبل الشروع في ذلك نـتطرق أولاً إلى قضية اخـتيار الاسم المناسب اللائـق ليتعارف عليه لهذا الـتقنين، وأقـترح أن يكون هذا الاسم هو: “مدونة القانون الإسلامي”؛ ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 April 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الفقهاء والمدينة والتَّمَدُّن

الفقهاء والمدينة والتَّمَدُّن *

إعداد: د. معتز الخطيب

(مدير تحرير الملتقى الفكري للإبداع، سوريا)

 

تقديم

فكرة البحث:
حظيت المدينة باهتمام كبير في الإسلام، فمنذ البداية تم التشديد على المدينة والهجرة إليها والاستقرار بها من قِبَل النبيّ صلعم، واستمر هذا التشديد والحشد والتجمع بالأمصار في عهد خلفاء النبي صلعم، كما أنه حدثت تطورات كبيرة في شكل وتخطيط المدن وفي ألوان الحياة فيها؛ بما يعكس الصورة المدنية للإسلام.

وقد ارتبطت دراسة المدينة والتمدّن في العصر الحديث بالدراسات الاستشراقية التي خضعت ـ في معظمها ـ للمركزية الأوربية في رؤية المدينة وتصورها، فخرجت بنتائج تخالف الواقع التاريخي وتعبر عن عجزٍ في فهم البناء الفكري والقيمي الذي كان يحكم المدن الإسلامية، ومن هنا نشأت مقولات استشراقية من مثل أن الإسلام لم يترك أثرًا على تكوين المدينة، أو أن المدينة الإسلامية ليس لها خاصية محددة، وغير ذلك. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 3 February 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

القواعد الأصولية والفقهية وضوابطها نظرة في التصنيف والتركيب

القواعد الأصولية والفقهية وضوابطها نظرة في التصنيف والتركيب*

أ. رضوان السيد

أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية.

أولاً: القواعد الأصولية والفقهية

أ‌.    تعريف القاعدة اصطلاحاً: تكثُرُ التعريفاتُ الاصطلاحيةُ للقاعدة بناءً على فهم المعرِّفين لماهيتها ووظائفها. فالشريف الجرجاني يقول: “إنها قضية كلية منطبـقة على جميع جزئياتها“([1]). ويتابعه في هذا التعريف الفيومي والكَفوي والتهانوي([2])؛ بل ويوافقُهُ على استغراقها لكلّ الجزئيات دونما استثناء بعض علماء أصول الفقه مثل التفتازاني([3]).

ب‌.   وأصحابُ هذه التعريفات تغلبُ عليهم الثقافة المنطقية والأصولية؛ ولهذا لا يهتمّون بالتمييز بين القاعدة الأصولية والأخرى الفقهية، كما أنّهم لا يهتمّون بالاستثناءات. وإلى ذلك تنبّه تاج الدين السـبكي فميّز منذ البداية بتعريف القاعدة الفقهية بأنها: “الأمـر الكلي الذي تنطبقُ عليه جزئياتٌ كثـيرةٌ تُفهمُ أحكامُها منـها”([4]). وقال الحمويّ: “إنّ القاعدة حكمٌ أغلبيٌّ ينطبقُ على معظم جزئياته لتُعرفَ أحكامُها منه”([5]). ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 24 February 2012 هذه المقالة تحتوي على تعليق (1)

عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري

عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري*

 إعداد:  د. إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري

 (خبير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان)

 

المقدمة

لقد عنى الإسلام عناية بالغة بحقوق الإنسان، فحفظ دمه وماله وعرضه، ومنع التعرض له بما يزعجه أو يخيفه، فقد روى الإمام الربيع بن حبيب في صحيحه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلعم أَنَّه قال: «من روَّع مسلما روعه الله يوم القيامة»([1]) كما جاء عنه صلعم فيما رواه الربيع «من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمئة عام»([2])، إن الميثاق العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان، والذي جاء على لسان نبيّ الرحمة محمَّد صلعم في آخر حجّة حجها، والمعروفة بحجة الوداع لهي شاهد حيّ وملموس على تكريم الإسلام للإنسان أيا كان وكيفما كان، في حال السلم أو حال الحرب، «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»([3])، وإذا كان العالم اليوم يتغنى بوضعه بعضا من المبادئ المتعلقة بحقوق الناس عامة إِلاَّ أن هذه المحاولات لم تزل تتعثر، وفيها من الثغرات ما لا يخفى، وكثير منها انتقائي. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 3 February 2012 هذه المقالة تحتوي على التعليقات على عهد الإمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري مغلقة

معاملة الغاصب فيما اغتصبه

أقسام الغاصبين :
لا يخلو الغاصب لهذه الأموال إما أن يكون موحداً أو مشركاً ، والموحد إما منتهكاً أو مستحلاً
الغاصب المنتهك :
والقول إن كان منتهكاً في فعله ، غير متأول في بطله بادعاء حله ، أنه لا تصح معاملته فيما اغتصب على حال ، ولا نحفظ جواز ذلك عن أحد في مقال ، سوى أن من أتى ذلك قد اعتنق البلايا الموبقة ، وارتكب الخطايا المحرقة ، لأنه قد أكل المال الحرام ، المغتصب على البلغ ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 27 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق