مسجد الضرار

الوصية لا تغير حكماً من أحكام الشريعة ، فلا تُحلُّ حراماً ولا تحرم حلالاً ، ولا تُحِقُّ باطلاً ولا تُبطلُ حقاً ، فكما لا يجوز للإنسان أن يعتدي في حياته على ملك غيره فيبنىّ في أرضه مسجداً بغير إذنه ، كذلك حكم الإيصاء به ، فلا تثبت به الوصية إن أوصى به بعد مماته ، وكما لا يجوز بناءُ مسجد يؤدي إلى مضارة أحد بعينه أو بمصلحة عامة للناس ، فكذلك الوصية به بعد الوفاة ، وكما لا يحل لأحد أن يبني في حياته مسجداً ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 27 August 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

مناهج التجديد لدى فقهاء عمان المعاصرين، وأثره في التقنين الفقهي

هذه الورقة قدمت في ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان، وهي تتناول موضوعا في غاية الأهمية، بما يحمله من مضامين متعددة ومتشابكة، إذ إن ‏له ثلاثة جوانب يستحق كل منها دراسة مستقلة‎:‎
‎ ‎أولها‎: ‎جانب التجديد في الفقه الإسلامي، ‏
ثانيها‎: ‎منهج الفقه العماني المعاصر في هذا التجديد، ‏
٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 6 September 2010 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

القواعد الفقهية لفقه العمران

القواعد الفقهية لفقه العمران*

 إعداد: آية الله أحمد مبلغي

 (مدير معهد الفقه والحقوق، ومسؤول مجمع التقريب بين المذاهب بقم، الجمهورية الإيرانية)

 

تقديم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا مُحمَّد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

يعدّ فقه الحضارة من بين الفروع الفقهية أكثر أهمية وخطورة وحساسية، ذلك أنه ليس هو فقط مقولة علمية تشغل الباحثين المهتمين بالفقه، وَإِنَّمَا هو مشروع فقهي كبير لو استقرت دعائمه، وتنقّحت منهجيته وتوسعت أبعاده، فسوف يتحوّل إلى أكبر وأعظم فرع فقهي يتخصص في تنظيم وتنسيق وترشيد سائر الفروع الفقهية، وإعطاء طابع عولمي إليها، حتى يتمكن من إدارة حضارية وواعية للمجتمع المعقّد المعاصر. ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 30 January 2012 هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

الفقه الجنائي الإسلامي ومحاولات التقنين

الفقه الجنائي الإسلامي ومحاولات التقنين*

إعداد: د. محمد البشير الحاج سالم**

مقدمة:

يُقال: إنك إذا أردت أن تعرف مقدار تقدم أي أمة من الأمم وباعَها في الحضارة والرقي، فانظر إلى تشريعها المتمثل في القانون الذي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها وتحتكم إليه في جميع شؤونها. فمن خلال مستوى تشريع كل أمة يمكن معرفة مدى تقدمها وإسهامها الحضاري.

والأمة الإسلامية هي كغيرها من أمم الأرض لا تشذ عن هذه القاعدة في إمكان تقييمها بميزان تشريعها. والتشريع الإسلامي هو -في مادته ومضمونه- أضخم وأشمل تشريع عرفته البشرية عبر تاريخها، فلا تدانيه في شموله وثرائه غيره من التشريعات الأخرى قديمها وحديثها، بما فيها التشريع الروماني زمن ٫٫٫إقراء المزيد

تاريخ النشر: 23 April 2012 هذه المقالة تحتوي على تعليقات (2)